بالإضافة إلى بطاقة الرصيد وبطاقة التأمين :البراءة لحلاقة اتهمت بسرقة 11 ألف أورو من منزل زبونتها

برأت محكمة الجنح بسيدي امحمد حلاقة من تهمة السرقة التي حركتها ضدها زبونة كانت دائمة التردد على منزل زبونتها، نبيلة، لتقوم بتزيينها التي أصبحت صديقتها بمرور خمس سنوات من الزمن. بحكم الصداقة التي بينهما، . طلبت السيدة نبيلة من الحلاقة فاطمة الزهراء أن تحضر لبيتها وتساعدها على تنظيفه، كون خادمتها في عطلة مرضية، استجابت هذه الأخيرة لطلب السيدة بالرحب والسعي، أنهت الأشغال وعند انصرافها اتصلت بها مجددا، وأخبرتها بأن الأعمال التي قامت بها لم تعجبها، هذا كان في اليوم الموالي، رجعت المسكينة، وعند دخولها أخبرتها بعملية السرقة التي تعرضت لها، حيث سرقت منها مبالغ مالية قدرت ب11000 أورو، بالإضافة إلى بطاقة الرصيد، وبطاقة التأمين من غرفتها الخاصة بها.
الضحية السيدة نبيلة أكدت خلال رفعها لدعوى ضد الحلاقة فاطمة الزهراء للقاضي أنها لم يجد معها أي مشكل منذ أن تعرفت عليها. في حين المتهمة الحلاقة أكدت أنها ليست الوحيدة بالبيت ذاك اليوم، كانت على حد أقوالها، بنت عم الضحية، وعامل لتصليح المسخن، بالإضافة إلى رجوع الخادمة من عطلتها. أكد دفاع المتهمة الحلاقة خلال جلسة محاكمة موكلته، أنها أمينة، وأم لثلاثة أطفال قصر، قضت مناسبة المولد النبوي بالحبس، الذنب الذي اقترفته حسب الدفاع هو المساعدة التي قدمتها للسيدة نبيلة. في حين أن قاضي الجلسة صدق دموع المتهمة الحلاقة، وأنها لم تقم بالأعمال المنسوبة إليها، وحكم عليها بالبراءة. هذه الأخيرة التي لم تصدق الحكم وأغمي عليها من الفرحة. النيابة التمست له عاما حبسا نافذا أصلح سيارة جاره فاتهمه بسرقتها مثل أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر ميكانيكي قام بتصليح سيارة جاره ليلة عيد الأضحى الماضي، وبعد الواقعة بأيام اتهمه هذا الأخير بسرقة سيارته. وفي هذا الشأن أيدت نيابة المجلس القرار المستأنف والذي قضى بحبس المتهم سنة كاملة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف دج. انفجرت وقائع القضية بناء على شكوى تقدم بها الضحية بتاريخ 19 فيفري 2002 بعدما قام المتهم بتصليح سيارة الضحية الذي جاءه بها ليلة عيد الأضحى، حيث بقي المتهم يصلحها إلى غاية منتصف الليل. وبالرغم من الخدمة التي قدمها له هذا الأخير غير أنه اتهمه بالسرقة، وبعدها اكتشف الضحية السرقة، وبناء على شهادات رفقاء المتهم تم تحرير محضر من قبل مصالح الشرطة حيث لم يتهم أي شخص، ووضعت الشكوى ضد مجهول ثم سرعان ما تراجع وأكد أنه يشك في المتهم. هذا الأخير وأمام المحكمة أكد أنه لم يقم بسرقة الضحية، وأضاف أن الضحية ابن حيه ولا توجد أية عداوة بينهما. وفي سنة 2003 فإن نيابة محكمة بئر مراد رايس بلغت الضحية بأنه رفع شكوى ضد مجهول ولم تتوصل العدالة، إلى حد الساعة، إلى التعرف عن هويته غير أنه اتهم الميكانيكي الذي أصلح سيارته. كما ركز دفاعه في هذا الشأن على أن موكله بعيد كل البعد عن التهمة المسندة إليه، والتمس من العدالة تبرئة ساحته. أما رئيس الجلسة فقد أرجأ النطق بالحكم النهائي إلى جلسة الأسبوع المقبل للتداول فيه.