الحكومة تخصص 74 بالمائة من غلاف المنح لقطاع التعليم: الزيادات في أجور مستخدمي التربية تكلف الدولة 106 مليار

تبلغ قيمة الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لصرف منح وتعويضات مستخدمي قطاع التربية ما قيمته 106 مليار دينار، ما يمثل 74 بالمائة من قيمة الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لصرف المنح والتعويضات الخاصة بموظفي القطاع العمومي في إطار قانون المالية لسنة .2010 كشف أحمد تيسة، مستشار وزير التربية الوطنية عن تخصيص الحكومة لما قيمته 106 مليار دينار لصرف تعويضات قطاع التربية.
وأوضح المتحدث أمس في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن 74 بالمائة من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة في إطار قانون المالية 2010 لتغطية نظام التعويضات في قطاع الوظيف العمومي ستوجه إلى قطاع التربية وهو ما يمثل 106 مليار دينار من أصل 180 مليار دينار مخصصة لهذا الغرض.
وأضاف المسؤول ذاته أن 482 ألف مستخدم في قطاع التربية سيستفدون من نظام التعويضات الجديد أي من الزيادات في الأجور من مجموع 1.5 مليون موظف في قطاع الوظيف العمومي وهو ما قد أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية أول أمس بعد كشفها عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية وتتراوح نسبة الزيادة الصافية للنظام التعويضي حسب المتحدث ما بين 29 بالمائة و32 بالمائة حسب رتب هذه الأسلاك، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية بما قيمته 8.674 دج بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية، 9.533 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي.
أما أساتذة التعليم المتوسط فبلغت الزيادة 10.665 دج، و10.905 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.
كما ستستفيد الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية من زيادات صافية تتراوح بين 7.013 دج و10.289 دج بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وعن تاريخ صرف الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، جدد المتحدث التأكيد على أن الأجور الجديدة تدفع بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس 2010 كما تدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010 في حين تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010 بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة .2010