أكد أحمد تيسة مستشار وزير التربية الوطنية أمس أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 106 ملايير دينار لتغطية الزيادات التي أعلنت عنها الوزارة في أجور عمال القطاع، ما يمثل حسبه 47 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للزيادات في أجور قطاع الوظيف العمومي. و أوضح السيد تيسة لدى استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن هذه الزيادات من المقرر أن تمس أكثر من 406 آلاف موظف في قطاع التربية، ما سيسمح حسبه بزيادة صافية في أجور الأساتذة تقدر بين 8 و 10 آلاف دينار بالنسبة للأساتذة الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، وتتراوح نسبة هذه الزيادة بين 61 إلى 77 بالمائة من الأجر كما أكد احتساب الأثر الرجعي منذ الفاتح جانفي 2008 ، مضيفا أن هذه الزيادة ستمس أيضا الأسلاك الأخرى كمستشاري التربية و مستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي و التغذية المدرسية .و أشار ضيف القناة الإذاعية الثالثة أنه تم وضع جدول زمني لدفع المبالغ المالية المترتبة عن احتساب الأثر الرجعي والتي تقدر بين 220 ألف و 280 ألف دينار للأستاذ حسب الطور التعليمي الذي يدرس فيه، حيث سيتم حسبه بداية من شهر مارس القادم دفع المبلغ الخاص بشهور جانفي و فيفري ومارس 2010، فيما سيتم دفع المبلغ المترتب عن سنة 2008 بداية من ماي القادم ، ليتم دفع المبلغ المترتب عن سنة 2009 في وقت لاحق بعد ذلك من هذه السنة ، و رجع المتحدث ليؤكد مرة أخرى أن هذه الزيادات كانت مقررة منذ سنة 2008 لرفع القدرة الشرائية لعمال القطاع والسماح لهم بالعمل في ظروف مقبولة، لتضاف كما قال للزيادات التي أقرها قانون الوظيف العمومي.ما أشار إلى أن الوزارة قد أعلمت الأساتذة وكل موظفي القطاع بكل التفاصيل المتعلقة بتثمين النظام التعويضي كما سيرسل حسبه منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية المكلفة بتنفيذه، علاوة على أنه تم إعلام النقابات كذلك عن طريق بيانات .أما بخصوص ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، أوضح السيد تيسة أنه سيتم اتخاذ نفس الخطوات التي أخذها ملف التعويضات الذي تم إصداره، حيث أن الملفين موجودان الآن على مستوى لجنة المتابعة مؤكدا إصدار القرارات الخاصة بهما فور الانتهاء من دراستهما، فيما لم يسجل أي جديد حسبه فيما يخص نظام التقاعد حيث لا يزال القانون القديم هو الساري المفعول بهذا الخصوص . ليشدد في الأخير على ضرورة التركيز حاليا على تعويض الدروس التي ضاعت بسبب الإضرابات مؤكدا أن الأمر ممكن خاصة و أن بعض المدارس حسبه قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار، و طمأن السيد تيسة أولياء التلاميذ طالبا منهم ضرورة بذل مجهود إضافي للمساهمة في تحسين مستوى التعليم بالانخراط في جمعيات أولياء التلاميذ، ليشير إلى ضرورة التركيز حاليا على تحديات أخرى تواجه القطاع مثل ضرورة التكوين المستمر لمستخدميه، وكذا العمل على تطوير وسائل التدريس من أجل مصلحة التلاميذ .
