مدير مدرسة خبراء الهندسة المعمارية يتهم: انتهازيون يعرقلون مساعي الحكومة للقضاء على السكن الهش

كشف مدير المدرسة الوطنية لخبراء الهندسة المعمارية، عبد الحميد بوداود، أن ''الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة بشأن القضاء على السكن الهش غير كافية لاحتواء الظاهرة''، مرجعا السبب إلى ''الفوضى المثارة من طرف العديد من الانتهازيين لاستغلال عمليات الاستفادة من السكنات الموجهة للقضاء على الأحياء الفوضوية والبنايات الهشة لأغراض ومصالح شخصية.
إلى جانب ضعف الغلاف المالي المخصص لذلك والمحدد ب9.9 ملايير دينار'' ووجه بوداود، خلال اللقاء الذي نظم أمس بيومية المجاهد لمناقشة المخطط الوطني للقضاء على السكن الهش، دعوة جادة للجهات المسؤولة لوجوب ''تحديد قائمة نهائية على المستوى الوطني تضم المواطنين الذين يقطنون في بنايات هشة أو أحياء فوضوية للتوصل إلى معرفة عددهم الحقيقي بعيدا عن التلاعبات التي تحدث أثناء عمليات توزيع السكنات''، مضيفا ''إن عدم توضيح الرؤى سيؤزم الوضع، والدليل أن أغلب قاطني هذه الأحياء يعودون إليها بعد حصولهم على السكن الاجتماعي''. وأكد مدير التعمير بوزارة السكن ''إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة المسؤولة في إطار القضاء على السكنات الهشة تتضمن إجبارية ترميم وإعادة تهيئة السكنات بالتعاون مع خبراء في الهندسة المعمارية''، مذكرا بالإحصائيات التي قدمتها الوزارة، حيث سجلت 554 ألف سكن هش، تمثل الأحياء القصديرية 92 ألفا منه، في حين تضم الولايات الشمالية حوالي 280 ألف سكن من هذا النوع بينما تعود 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن إلى البنايات الهشة، 60 بالمائة منها تتوزع على المدن و40 بالمائة بالمناطق الريفية .