سلطاني يدين ضرب الأطباء والأساتذة بالهراوات ويصرح: حمس تطالب بإعدام سراق المال العام وبارونات المخدرات

كشف أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أن هذه الأخيرة لن تنتظر طويلا للحسم في مصيرها من التحالف الرئاسي ملمحا إلى أن الفرصة الأخيرة قد تكون انتظار الانتهاء من اللجنة التي اتفق الزعماء الثلاثة على تشكيلها في آخر قمة أبدى زعيم حمس تحفظا كبيرا على علاقة حزب العمال بالتحالف الرئاسي وعبر عن رفضه على أمواج القناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية التحاق حزب العمال بالتحالف من النافذة ردا على تأكيد زعيمة العمال أن تحالفها مع الأرندي سيمتد إلى ما بعد تنسيقهما في المواقف عند محطة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة وفيما رفض أن يفصح عن موقفه من احتمال التحاق حزب العمال بالتحالف، شدّد على تمسك حمس بضرورة مناقشة الموضوع والاتفاق بشأنه.
ولم يخف زعيم حمس تضمره من الوضع الحالي للتحالف الرئاسي مرجعا سبب ذلك إلى غياب الإرادة السياسة للارتقاء به من تحالف نفعي إلى تحالف إستراتيجي.
كما جاء في شهادة ميلاد هذا التجمع السياسي في أفريل من سنة 2004 مشيرا إلى أن حمس لا تستبعد مراجعة موقفها من التحالف الرئاسي، كاشفا عن وجود حديث يدور في الكواليس بخصوص تحالفات جديدة قد تجمع الأحزاب الإسلامية في الجزائر.
وأعاب سلطاني ما وصفه بسياسة الاحتكار الرسمية وشبه الرسمية للمجال السياسي والإعلامي فيما فاته الحديث عن غياب منطق تكافؤ الفرص لينتقد في السياق ذاته ضعف المعارضة السياسية الجزائرية.
وانتقل سلطاني للحديث عن ملف الفساد الذي ينخر المؤسسات الرسمية والاقتصادية مستغربا في هذا الصدد حديث وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي أرجع استفحال الظاهرة إلى فقر الخبرة لدى هذه المؤسسات في تسيير الصفقات العمومية.
كما انتقد المتحدث، إلغاء عقوبة الإعدام ودعا للإبقاء على هذا الحكم في حق بارونات المخدرات وسراق المال العام ومرتكبي الجرائم الاقتصادية والقتلة دون أن يفوته الحديث عن ضرورة تفعيل آليات الرقابة وكذا حماية الشهود وتشجيع الجزائريين على كشف المفسدين والسراق على حد تعبيره.
فيما اعتبر أن وصفات علاج الفساد في الجزائر لا تجدي نفعا في ظل غياب الصرامة، مستكرا بهذا الخصوص ضرب الأساتدة والأطباء المحتجين بالهراوات في ظل غياب الحوار الاجتماعي كما انتقد الزيادات التي عرفتها الأجور خاصة مع الارتفاع الرهيب في أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة.
وعرج زعيم حمس للحديث، عن قانون تجريم الاستعمار داعيا إلى استفتاء الشعب الجزائري لمعرفة موقفه من الجريمة الاستعمارية مستنكرا الأصوات التي ارتفعت لتجميد القانون، واصفا إياها ب''المثبطة''.
كما تحدث سلطاني عن أزمة حزبه مجددا التأكيد أن حركته قد أغلقت نهائيا منطق الإسعاف السياسي مع المنشقين، مشيرا إلى أن العديد من الذين اختاروا معارضة الحزب عادوا إلى أحضان الحركة كاشفين أن القشة التي قصمت ظهر التغيير كانت التحول الذي عرفه مسار هذه الأخيرة من المعارضة الداخلية إلى إنشاء حزب جديد.