لمنع تكرار سيناريو بيع شركة الإسمنت ل لافارج الفرنسية : وزارة المالية تمنع أوراسكوم تيليكوم من التنازل عن جيزي

وجهت وزارة المالية أمس تحذيرا قويا لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية من مغبة الإقدام على التنازل على حصصها في جازي لصالح متعاملين أجانب، وأشارت إلى التشريع الساري المفعول يمنح حق الشفعة للدولة الجزائري على كامل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب. وأوضح بيان الوزارة أنه إثر المعلومات الواردة حول التنازل عن أسهم المتعامل أوراسكوم تيليكوم لصالح أجانب أن احترام الالتزامات القانونية السارية المفعول وحده كفيل بتكريس معاملة من هذا النوع.
وجاء موقف الوزارة ردا على التصريحات الأخيرة لساويرس لبعض وسائل الإعلام بخصوص وجود خطط للشركة المصرية لفتح رأسمالها أمام مساهمين جدد في السنوات المقبلة.
وأضاف وزارة المالية في بيانها أنه في حالة مضي المتعامل المصري في خططه فإن ''المعاملة تعتبر المعاملة باطلة وبلا أثر''.
وأشار المصدر إلى أن التنظيم الساري يحدد ترتيبا واضحا في مجال الضرائبي ذات الصلة بالتنازل عن أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
وجاء الموقف المتشدد لوزارة المالية لقطع الطريق أمام أوراسكوم ومنعها من تكرار سيناريو بيع فرعها للإنشاءات لصالح الفرنسيين.
ويشير الموقف الجديد للوزارة إلى استمرار تصلب الحكومة تجاه المتعامل المصري الذي يطلق إشارات متناقضة في الفترة الأخيرة بخصوص مستقبله في الجزائر.
وهددت الشركة المصرية في وقت سابق من العام الجاري بمغادرة الجزائر، فرد عليها مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته بالكشف عن قرار رسمي جزائري بإبعاد المتعامل المصري.
وقبل أن يصدر تكذيب جديد يقول بتمسك الحكومة بوجود أرواسكوم الذي يعزى لها المساهمة في دمقرطة الهاتف النقال في الجزائر وإيصاله إلى أعماق البلاد، بطبيعة الحال تحقيق أرباح فاقت كل التوقعات حيث تشكل مداخيل فرع الجزائر 38 بالمائة من مجموعة مداخيل المجمع المصري الذي يوصف بأنه ثامن أهم شركة خدمات هاتف نقال في العالم بحوالي 100مليون مشترك منهم 19 مليونا في الجزائر.