مسيّر شركة المحاصة بحيدرة متّهم بإصدار شيك دون رصيد لشريكه

مثل، أمس، صاحب شركة ''المحاصة'' بحيدرة، أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة جنحة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 200 مليون سنتيم لفائدة شريكه، حيث التمست ضدّهُ النيابة عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك. وفيما تغيّب الضحية عن جلسة المحاكمة، أنكر المتّهم الحاضر، التّهمة الموجهة له، موضّحا لهيئة المحكمة أنّه قد سبق له وأن وقّع على عدد من شيكاته على بياض ووضعها بدرج مكتبه، قبل أن يكتشف اختفاء أحدها وهو الشيك محل متابعة، إلا أنّه لم يودع لأجله شكوى أو تقدّم للبنك من أجل إقامة معارضة لعدم تصرّف الغير فيه.
كما أنّ البنك الموطن لديه الشيك لم يسبق له وأن استدعاه لذات الغرض.
وأضاف المتّهم أنّ الضحية في قضية الحال وهو شريكه الذي تربطه به تعاملات تجارية يكون قد استغل ثقته به وقام بأخذ الشيك من درج مكتبه خلسة.
في حين أكد دفاع الضحية استلام موكله للشيك محل متابعة من قبل المتّهم، إذ طالب بإلزام الأخير بأن يدفع لموكله أصل قيمة الشيك مع تمكينه من استرجاع مبلغ الكفالة.
بالمقابل، أكّد دفاع المتّهم أن الحساب البنكي لشركة ''المحاصة'' التي تمّ تأسيسها سنة ,2006 قبل أن تعلن إفلاسها سنة فيما بعد هو باسم موكّله المتّهم، وأن الشيك محل متابعة هو من أصل باقي الشيك التي تتعامل بها الشركة في إطار تسديد مستحقات البضاعة التي تقوم باقتنائها، حيث استغل الشاكي توقيع المتّهم المدوّن عليها ليقوم بملأ المبلغ المالي عن قيمة البضاعة المقدّرة ب 130 مليون سنتيم ويضيف عليها من قرارة نفسه مبلغ 70 مليون سنتيم كفوائد له. وقد اعتبر الدفاع أنّ قضية الحال هي قضية تجارية بحتة، وأنّ موكله هو في الأصل ضحية خيانة أمانة، لأجل ذلك طالب بإفادته بالبراءة. أن من أوقفه هي مصالح الأمن.