في سؤال شفوي لأحد نوابها بالبرلمان: حمس تسائل زرهوني عن منع الخمار في الوثائق البيومترية

طالب النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، بلقاسم قوادري، وزير الداخلية والجماعات المحلية تقديم توضيحات أكثر بخصوص منع الخمار في صور الوثائق البيومترية الجاري التحضير لتعميمها في الأشهر القادمة، وفي سؤاله الشفوي للوزير تساءل النائب عن سبب الإصرار على ما وصفه ''تعرية المرأة المتحجبة في بلد الإسلام والقرآن والشهداء''، وأضاف موجها كلامه لزرهوني قائلا ''لماذا اشتراط ظهور الشعر والأذنين، ولماذا لا تكتفي الإدارة بصورة الوجه أو بصمة الأصبع أو البصمات الصوتية، أو بصمة العين''.
مستشهدا في هذا السياق، بدول غربية قال إنها لا تشترط نزع الخمار لاستخراج الوثائق البيومترية، واعتبر قوادري أن نزع المرأة المتحجبة لخمارها فيه خلاف صريح وواضح للدين الإسلامي، الذي يفرض عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، إضافة إلى أن هذا الشرط مخالف -حسبه- لنص الدستور الذي جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة والإدارة جزء من هذه الدولة وبالتالي فهي مجبرة على التقيد بهذه المادة، وأشار النائب إلى أن هذا الشرط مخالف لسياق المصالحة الوطنية الذي انتهجه ويشرف على تنفيذه رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى، طالبت حركة مجتمع السلم، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بالالتزام بالاتفاق المبدئي المبرم بين الوزارة ونقابات قطاع التربية، والمتعلق بملف تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية.
واستغرب نائب الحركة في الغرفة السفلى، محمد السعيد بوبكر، في سؤاله الشفوي إلى وزير التربية الوطنية، تنكر الوزارة لالتزامها السابق بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية الذي جرى الاتفاق عليه مع النقابات القطاعية، وتأكيدها بقاء هذا الملف تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتساءل النائب عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تشكيل اللجنة المشتركة بينها وبين شركائها الاجتماعيين لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى بعض المطالب التي رفعها الأساتذة خلال احتجاجاتهم السابقة، ومنها ملف المنح، قبل أن تأمر الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني بوقف الإضراب المعلن، بعد قبول المجلس شكوى وزارة التربية التي اعتبرت فيها أن الاحتجاج غير مؤسس وغير قانوني ويستوجب توقيفه.
وأوضح نائب حركة مجتمع السلم، أنه يتعين على وزارة التربية الوطنية، التدخل لدراسة هذا الملف، إذا كان ذلك سيحد من الانعكاسات الوخيمة، التي تخلفها الإضرابات ومقاطعة العمل، بما لذلك من تأثير سلبي على مردود كل شركاء القطاع .