زرهوني لم يتكلم إطلاقا عن نزع الخمار وحلق اللحية

مصدر مسؤول بالداخلية يكشف للشروق:

غلام الله يحيل المواطنين على أئمة المساجد لاستفتائهم حول الإجراءات البيومترية
نفى مصدر من وزارة الداخلية أن تكون وزارة الداخلية اشترطت نزع الخمار أو حلق اللحية في الصور البيومترية، موضحا أن وزير الداخلية في لقاءاته مع الولاة، أوضح أهمية النظام دون أن يشير إلى نزع الخمار ولا حلق اللحية، في حين دعت وزارة الشؤون الدينية المواطنين إلى الاقتراب من الأئمة والمجالس العلمية للاستفتاء في القضايا التي تطرأ على الرأي العام وهي تفتيه بما لا يخالف الشريعة .
وحسب المصدر، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في لقاءاته الجهوية مع ولاة الجمهورية لشرح النظام البيومتري، لم يشر إلى نزع خمار المحجبات، ولا حلق لحية الملتحين، بل اكتفى بشرح الإجراءات التقنية لسير هذا النظام موضحا أهميته في السلامة والأمن الدوليين مع التأكيد على » ضرورة مطابقة المعايير « .
ولم يجب بيان الوزارة الصادر مساء الثلاثاء على السؤال الواضح الذي احتدم بشأنه النقاش بين طبقات المجتمع، بخصوص ما إذا كانت الداخلية تشترط صراحة الصور من غير خمار ولا لحية، علما أن الموضوع لم يخرج للنور ولم يجد طريقه للنقاش، إلا بعدما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين 29 مارس المنقضي عن زرهوني بأن الصورة التي يحويها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين والإلكترونيين يجب أن تكون » واضحة ومحترمة للقوانين والمعطيات الدولية « .
وفي تصريحات الوزير على هامش الندوة التي ضمت بمقر ولاية الجزائر ولاة ورؤساء دوائر وإطارات 17 ولاية من الوطن بدأ يظهر التناقض حيث قال »لا يوجد أي مشكل بالنسبة للصورة الرقمية للمرأة التي ترتدي الحجاب«، وأشار بالمناسبة أيضا إلى »أنه تم تعيين موظفات للتكفل بالنساء المحجبات على مستوى مصالح استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والإلكترونيين« وذلك »حتى تشعر المرأة المتحجبة بالاحترام خاصة عندما يطلب منها نزع الحجاب لأخذ الصورة عقب تقدمها لإيداع ملف الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر البيومتريين«.
وفي استفسار حول موقف وزارة الشؤون الدينية من الموضوع بعد تصريحات غلام الله التي أثارت سخطا واسعا، أكد مسؤول الاتصال بالوزارة عدة فلاحي أن »تصريحات الوزير أسيء فهمها لأن الوزير صلاحياته إدارية يسير قطاعا في الحكومة وليس مفتيا«، مضيفا أنه »لكل وزارة صلاحياتها ولا يمكن لمؤسسات الدولة أن تناقض بعضها « .
وقال بخصوص موضوع الصور البيومترية »القضايا المطروحة على الرأي العام بهذا الشكل، تطرح على الأئمة والمجالس العلمية التي ستفتي المواطن بما لا يخالف الشريعة، التي تحرص الدولة على احترامها مثلما جاء في دستور البلاد«.
ويرى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أن البيان التوضيحي للداخلية، الصادر مساء الثلاثاء، لم يجب المواطنين على تساؤلهم في قضية الخمار واللحية مع أن الموضوع لا يحتاج أكثر من جملة توضيحية.