مسح قرنية العين والعمل بنظام أفيس بدلا من نزع الخمار

مسؤولون يضعون حدا للجدل القائم ويؤكدون:

أفادت مصادر مسؤولة بالدائرة الإدارية لحسين داي ، المعتمدة كدائرة نموذجية لإعداد أولى الوثائق، أن المواطنين الذين قصدوا الدائرة من أجل إيداع الملفات المتعلقة بإعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر الإلكتروني والبيومتري، تم التقاط صور عادية لهم وحسب إرادتهم، مشيرا الى أنه تم تصوير النساء المحجبات بأخمرتهن، كما تم تصوير الملتحين بلحيهم، وأضاف المتحدث أن الدائرة وبصفتها نموذجية لم تتلق أي تعليمات بشأن منع تصوير الفئتين السالفتي الذكر بدون خمار أو بدون لحية، وضرب محدثنا مثالا بدول الخليج التي تستعمل وثائق الهوية البيومترية حيث تحوي هذه الأخيرة صورا لأصحابها بالأخمرة واللحي.
وفي الشأن ذاته، كشف المتحدث أن العملية تتطلب مسحا على قرنية العين، والعمل بنظام المعالجة الآلية للبصمات "أفيس" وكذا التوقيعات الإلكترونية والصور الفوتوغرافية الرقمية وبصمة الأصابع التي من غير الممكن أن تتشابه أو تزور وهي الأمور المعتمدة حاليا ولا علاقة لها مطلقا بضرورة تعرية الوجه، في حين رجح أنه في حال اشتراط صور واضحة للمعنيين بأن تظهر هذه الأخيرة الأذنين.
وقد أثار تصريح نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، حول ضرورة نزع الخمار بالنسبة للمرأة المحجبة في الصور وتخفيف اللحية بالنسبة للرجال، جدلا واسعا في أوساط المعنيين، حيث قال زرهوني أول أمس في قسنطينة على هامش الملتقى الجهوي لولايات الشرق حول تطبيق الإجراءات الجديدة لاستخراج بطاقة الهوية وجواز السفر الالكترونيين البيومتريين، أنه من الضروري أن لا ترتدي المرأة الخمار حتى تظهر معالم وجهها كاملة، والأمر ذاته بالنسبة للرجل ذي اللحية الكثيفة.
وقد انطلقت المرحلة الانتقالية التي تتوافق مع بداية تداول جواز السفر البيومتري الإلكتروني خلال الثلاثي الثاني للسنة الجارية، حيث أعلمت وزارة الداخلية المواطنين الحاملين لجواز سفر تنتهي صلاحيته في شهر أفريل، ماي أو جوان 2010 أن يودعوا ملف التجديد أو التمديد مسبقا وقبل 31 مارس 2010، حيث يتكون الملف المطلوب بالنسبة لتجديد جواز السفر أو تمديد صلاحيته من استمارة مملوءة بعناية، طابع جبائي بقيمة 2000 دينار، أربعة صور وجواز السفر موضوع التجديد أو التمديد، وتعتبر هذه الوثائق المسلمة حسب النموذج الحالي صالحة لمدة خمس سنوات أي إلى غاية شهر أفريل 2015 وهو التاريخ الذي اعتبرته المنظمة الدولية للطيران المدني آخر أجل لتعميم جواز السفر البيومتري الالكتروني، وفي هذا الشأن أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ورشة كبرى لعصرنة الإدارة المركزية و الجماعات المحلية وذلك بالوضع التدريجي لنظام وطني للتعريف المؤمن، حيث ستكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية وثيقة مؤمنة تماما و ذات شكل أكثر مرونة طبقا لآخر الفتوحات التكنولوجية في العالم حيث تحتوي بالأخص على شريحة إلكترونية وصورة رقمية.