مصالح الأمن أوقعت بالمتهمين والتحقيق أثبت نشاطهما في إطار شبكة منظمة: رعيتين من جنوب إفريقيا يسلبان جزائري 600 ألف دولار لقاء مشروع فندق وهمي

أسفرت جلسة محاكمة رعيتين من جنوب إفريقيا تمكنت مصالح الأمن من وضع حد لنشاطهما منذ حوالي 10 أيام، عن وجود شبكة منظمة تنشط خارج الوطن وتدعم عناصرها في الجزائر بتأمين أختام السفارات ومختلف الهيئات الحكومية لاستعمالها في وثائق مزورة تستغل للنصب على جزائريين بعد إيهامهم بالدخول من باب الاستثمار، وهو ما جعل إطارا سابقا في الدولة يتعرض للنصب ويقع في شباكهما بعد تسليم مبلغ 600 ألف دولار لبدء إجراءات استثمار فندق 5 نجوم بالجزائر يدعمهما دبلوماسي بجنوب إفريقيا.
عملية الإيقاع بالمتهمين تمت بمنزل الضحية منذ حوالي 10 أيام بعد نصب كمين بالتنسيق مع مصالح الأمن استدرج فيه الضحية المتهمين، وهما شابان كانا قد قدما نفسيهما على أنهما من جنسية مالية ومعتنقي الإسلام وجاءا للبحث عن فرص الإستثمار في الجزائر باعتبار أن قريب أحدهما هو رجل أعمال ودبلوماسي مقيم بجنوب إفريقيا، وكان ذلك على خلفية العلاقة التي نشأت بين الضحية وبينهما بعد أن تعرف عليهما شهر جانفي بضواحي حي الديار الخمس بالحراش بعد أن حاول إرشادهما على كيفية الحصول على سيارة أجرة.
وأنهما بصدد البحث عن مسكن للإيجار، ليعرضا عليه بعدها المشاركة في مشروع استثماري يتعلق بفندق 5 نجوم بتموين من عم أحد الإفريقيين، غير أنهما طالباه بمبلغ 600 ألف دولار من أجل مباشرة إرسال قيمة المشروع عبر الحقيبة الدبلوماسية وبلغت حسب ما أكده الضحية 10 ملايين أورو ما يعادل 100 مليار والتي تتولاها سفارة جنوب إفريقيا، وهو ما وقع فيه الضحية الذي سلمهما المبلغ وكان ذلك بعد أن قدما له وثيقة تحمل ختم السفارة وفيها الرمز المتعلق بحساب الشخص المجهول الذي سيرسل المبلغ لمباشرة المشروع الذي يتولى إدارته في الجزائر الضحية في قضية الحال، غير أن هذا الأخير تفطن لوجود شكوك حول المتهمين بعد أن طالباه بقيمة إضافية قدرها 300 أورو لاستكمال إجراءات عبور الحقيبة الدبلوماسية على مستوى الجمارك.
وهو ما جعله يبلغ مصالح الأمن التي عملت بالتنسيق مع الضحايا على نصب كمين تم فيه الإيقاع بالمتهمين منذ حوالي 10 أيام وكشف التحقيق أنهم موجودون بطريقة غير شرعية، ومن جنسية جنوب إفريقيا وليست مالية، وقد حاول المتهمان خلال الجلسة الإنكار والمراوغة ونفيا تسلمهما المبلغ المذكور من الضحية، غير أن رئيس الجلسة لم يستسغ أسلوبهما خاصة أن قضية الحال ليست الأولى من نوعها بل باتت من الجرائم المعروفة لدى مصالح الأمن ورجال القانون والتي تؤكد وجود نشاط منظم ومكثف لشبكات سرية تدخل الجزائر بطريقة غير شرعية لتمتهن أسلوب النصب والاحتيال على أساس البحث عن فرص للإستثمار، وهي الألاعيب التي باتت مكشوفة وهو ما مكّن مصالح الأمن من تفكيك عدة عصابات إفريقية.
يذكر أن المتهمين موجودان رهن الحبس لغاية الفصل في القضية، في وقت التمس وكيل الجمهورية في حقهما 3 سنوات حبسا نافذا.