وضعوا تقريرا أسود عن واقع القطاع في الجزائر: ممارسو الصحة العمومية في اعتصام أمام الرئاسة يوم 29 أفريل

كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، عن جملة من الاختلالات التي تؤثر عن السير الحسن للمرفق الصحي العام في الجزائر وتراجع مستواه الخدماتي وعدم رضى المواطنين على أساليب العلاج ونوعيتها، حيث دعت السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة التدخل لتنظيم ملتقيات تقييمية لتصحيح الاختلالات.
صادق أعضاء المجلس الوطني أول أمس، على موعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية يوم 29 أفريل المقبل، للتنديد بتصرفات مدير مستشفى ابن رشد بعنابة وبسياسة التعسف ضد النقابيين المطرودين بسبب نشاطاتهم النقابية رغم حيازتهم أحكام قضائية من العدالة تنص على إعادة إدماجهم في مناصب عملهم.
أورد بيان للاتحادية أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني أول أمس، بمناسبة اليوم العالمي للصحة المصادف لتاريخ 7 أفريل، خلال مناقشته ملف السياسة الصحية في الجزائر والاختلالات المختلفة التي أثرت على السير الحسن للمرفق الصحي، حيث أشارت الدراسة إلى تراجع المستوى الخدماتي للمرفق العمومي مقارنة بالقطاع الخاص وعدم رضى المواطنين عن أساليب العلاج ونوعيتها وكذا التكفل بمختلف المرضى.
في هذا السياق، أجمع أعضاء الاتحادية المتدخلون خلال هذا الاجتماع على ضرورة تدخل السلطة العليا في البلاد من أجل تنظيم ملتقيات تقييمية وتصحيح الاختلالات الحاصلة لترقية المنظومة الصحية وتطويرها وإعادة النظر في قانون الصحة العمومية وسياسة الأدوية وتوزيع الموارد البشرية بصفة عادلة بين مختلف مناطق الوطن لضمان تغطية صحية متكافئة في جميع التخصصات لتقليل مشقة تنقل المرضى بين المدن الكبرى.
ومن أجل تحقيق ذلك، دعت الاتحادية إلى ضرورة تحسين مستوى اليد الموظفة الساهرة على الرعاية الصحية للمرضى من خلال تكثيف برامج التكوين والرسكلة وفق المناهج العلمية الحديثة المنتهجة في العالم مع إعادة النظر في طرق تسيير المستشفيات لتفادي كوارث سوء التسيير للمال العام أو المرفق العمومي في حد ذاته.
في نفس الإطار، ناقش النقابيون ملف الأجور والتعويضات، حيث رأى الأغلبية أن السياسة الوطنية للأجور أصبحت لا تتماشى والواقع المعيشي للموظف، مما زاد في اتساع رقعة الفقر بين الموظفين وهو ما يُنذر حسب التقرير ذاته ببروز ظواهر اجتماعية خطيرة في محيط الطبقة العاملة والذي بدوره سوف يؤثر على السير الحسن للمرفق العمومي الصحي.
وفي هذا الشأن طالب أغلبية أعضاء المجلس الوطني للاتحادية بضرورة إعادة النظر في سلم الأجور بما يتماشى والسياسة الاقتصادية المفتوحة التي أصبحت لا تتحكم الحكومة في ردعها وتثمين نظام تعويضي لا يقل عن 45 بالمائة من الأجر الرئيسي المتضمن سنوات الخبرة المهنية مع توفير وسائل الحياة لهذه الطبقة الشغيلة من السكن وتحسين ظروف الحياة الاجتماعية من خلال صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد، واقترح المتدخلون أيضا على السلطات العمومية إيجاد حلول ميدانية لتسوية ملف العمال المتعاقدين والعمال المؤقتين.
من جهة ثانية، تأسف أعضاء المجلس للتأخر المسجل في إصدار القوانين الأساسية لبعض الأسلاك على غرار الشبه الطبيين، سلك القابلات، أعوان التخدير، الإنعاش وسلك الفيزيائيين، حيث يسمح لهم الإطلاع على القانون بمناقشة ملف التعويضات والإسراع في تجسيده ميدانيا.