ممارسو الصحة العمومية في وقفة احتجاجية يوم 29 أفريل

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية يوم 29 أفريل الجاري، تنديدا بما أسماه أعضاء المجلس الوطني سياسة التعسف ضد النقابيين المطرودين بحجة نشاطاتهم النقابية. وأوضحت النقابة في بيان لها تلقت ''الحوار'' نسخة منه أنه رغم حيازة هؤلاء النقابيين ''على قرارات أحكام قضائية من العدالة في مصالحهم من أجل إدماجهم في مناصب عملهم، لكن هناك مدراء يتعسفون في استغلال المنصب وعدم احترام قرارات العدالة وتنفيذها على غرار مدير المركز الاستشفائي بعنابة، الذي لا يخضع لأوامر الوزارة الوصية ولا يطبق الأحكام القضائية''. فبمناسبة اليوم العالمي للصحة المصادف ل7 من أفريل ,2010 عقد أمس لقاء بقاعة الاجتماعات بالمكتب الوطني بباب الزوار، بحضور جمع الإطارات النقابية للصحة، حيث درس أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية جملة من الانشغالات التي تهم المنظومة الصحية وموظفيها، ومنها ملف السياسية الصحية في الجزائر والاختلالات المختلفة التي أثرت على السير الحسن للمرفق الصحي، وتراجع مستواه الخدماتي مقارنة بالقطاع الخاص، وعدم رضى المواطنين على أساليب العلاج ونوعيتها، وكذا التكفل بمختلف المرضى.
وقد أجمع المتدخلون على ضرورة تدخل السلطات العليا لتنظيم ملتقيات تقييمية وتصحيح الاختلالات الحاصلة لترقية المنظومة الصحية وتطويرها، وإعادة النظر في قانون الصحة العمومية وسياسية الأدوية وتوزيع الموارد البشرية بصفة عادلة بين مختلف مناطق الوطن لضمان تغطية صحية متكافئة في جميع التخصصات، وتقليل مشقة تنقل المرضى بين المدن الكبرى، إضافة إلى تحسين مستوى اليد الموظفة الساهرة على الرعاية الصحية للمرضى، بتكثيف برامج التكوين والرسكلة وفق المناهج العلمية الحديثة في العالم، وإعادة النظر في طرق تسيير المستشفيات لتفادي كوارث سوء التسيير للمال العام أو المرافق في حد ذاتها. وناقشت الإطارات النقابية الأجور والتعويضات، حيث رأى الأغلبية أن السياسة الوطنية للأجور أصبحت لا تتماشى مع الواقع المعيشي للموظف، وهو ما أدى إلى اتساع رقعة الفقر بين الموظفين حسبهم - وما ينذر ببروز ظواهر اجتماعية خطيرة في محيط الطبقة العاملة، والذي بدوره يؤثر على السير الحسن للمرافق الصحية. وطالبت أغلبية الإطارات النقابية بضرورة إعادة النظر في سلم الأجور، بما يتماشى والسياسة الاقتصادية المفتوحة، التي أصبحت لا تتحكم الحكومة في ردعها وتثمين نظام تعويضي لا يقل عن 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، المتضمن سنين الخبرة المهنية.