العجز في مادة الإسمنت تجاوز ثلاثة ملايين طن

اتحاد مقاولي البناء يعد لائحة مطالب للحكومة ويؤكد أن الكمية المستوردة لا تحل المشكل

قال رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء، إن العجز الوطني من مادة الإسمنت بلغ ثلاثة ملايين طن سنويا، مؤكدا أن المليون طن الذي وعدت الحكومة باستيراده من الخارج، بدأت دفعاته الأولى تصل ميناء الجزائر، لكنه يبقى غير كاف لتغطية العجز أمام كثرة مشاريع البناء.
وأشار سليم قاسمي في تصريح ل”الفجر” أمس، قبل يوم من اجتماع رؤساء المكاتب الولائية، قصد بلورة لائحة مطالب لرفعها إلى الحكومة، إلى أن مقاولات البناء لا تزال ضحية ندرة مادة الإسمنت، وأن الحاجة السنوية لمختلف بلديات القطر الوطني، أكثر بكثير من الكميات المتاحة حاليا في السوق، وأن العجز المسجل في هاته المادة مازال يسبب مضاربة شديدة على هذه المادة الأساسية، كما يرهن مشاريع المقاولات والبناء، حيث تحتاج الأشغال والمشاريع الداخلة في هذا الشق في كل بلدية 2000 طن.
ويعقد اليوم الاتحاد الوطني لمقاولي البناء اجتماعا بالعاصمة يضم رؤساء المكاتب الولائية، الغرض منه الاتفاق على لائحة مطالب لإحالتها على الحكومة غضون الشهر الجاري لطرحها على بساط لقاء الثلاثية المرتقب مشاركة الباترونا فيه، فيما دعا رئيس الاتحاد، الحكومة إلى التدخل الفعلي في القطاع، بدءا من مراجعة قانون الصفقات العمومية وإعادة النظر في الضرائب المتصلة بنشاط المقاولات الوطنية، بالإضافة إلى تسوية علاقتها مع شركات التأمين والمؤسسات البنكية.
وأشار المتحدث إلى أن الضرائب أثقلت كثيرا كاهل أصحاب المقاولات، وباتت هاجسا يطاردهم، لتضاف إلى سائر العراقيل المسلطة عليهم، والتي من بينها غلاء مادة الإسمنت وعدم إيجاد الحكومة حلا جذريا لها.
فيما ينتظر أن تطرح هذه الملفات خلال اجتماع اليوم، الذي يرتقب أن يتم بمقر الاتحاد الجديد بباب الزوار، وحسب سليم قاسمي، فإن المجتمعين سوف يطرحون على طاولة النقاش القانون المتصل بالصفقات العمومية، الذي سبق للاتحاد أن طالب بتعديله وتكييفه مع راهن وضع القطاع المتسم بعدم الاستقرار والنظر في الإشكالية التي سقط فيها العديد من المقاولين الذين لم يتمكنوا من تسديد مستحقاتهم بصفة منتظمة. علاوة عن دراسة وضع المقاولين في علاقتهم بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التعويض على التعطل بسبب التقلبات الجوية، في إشارة من الاتحاد إلى مطلب يقضي بإزالة العقوبات المسلطة من قبل مصالح وزارة السكن على المقاولين الذين يتأخرون في إنجاز المشاريع الموكلة لهم في آجالها المحددة، فيما يرى الاتحاد أن القوانين المطبقة عليهم حاليا مأخوذة من تشريعات دول متقدمة ولا تتلاءم مع المقاولات الجزائرية التي تشتغل في ظروف مغايرة تماما ترتبط بالوضع الاقتصادي العام الذي تعيشه البلاد.