الخبراء يرجعون ذلك إلى الخلافات بين الدول الأعضاء: قضايا سوق الغاز الجوهرية غابت عن دورة وهران

لم تستجب الدورة العاشرة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لمستوى التطلعات التي كانت منتظرة من طرف المختصين، بسبب عدم تطرق الدول الأعضاء للعديد من المسائل الجوهرية التي من شأنها تحديد مستقبل الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتصدير الغاز، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاق المتعلق باقتراح خفض الإنتاج، وتنظيم عمل المنتدى ضمن هيئة رسمية على غرار منظمة ''أوبك''.
في وقت يؤكد خبراء الشؤون الاقتصادية على أهمية إنشاء هيئة رسمية يعمل على أساسها الدول الأعضاء المنتجة والمصدرة للغاز، في سياق تحديد حجم الإنتاج العالمي من أجل رفع أسعار هذه المادة الطاقوية، كما هو الشأن بالنسبة للدول المصدرة للنفط ''أوبك''.
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية فارس مسدور في اتصال مع ''البلاد''، أمس، إن إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز مأمورية تقف أمامها العديد من العراقيل، كما هو الشأن بالنسبة للخلافات التي تطبع العلاقات بين الدول الغنية المسيطرة على الأسواق العالمية وسعيها لاحتكار المجال، والجهود المبذولة من طرف الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل بقاء الحال على وضعيته الراهنة، على اعتبار أنها تعد المستفيد الأول لضمان تغطية حجم طلباتها من هذه المادة الأولية بأسعار منخفضة يقررها مبدأ العرض والطلب.
وشدد محدثتنا على ضرورة أن تأخذ هذه الهيئة صورة منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' أو في إطار توأمة، انطلاقا من كونه شرط ضروري لبلوغ أسعار الغاز مستويات مقبولة على مستوى التبادلات العالمية، بشكل لا تكون فيه الدول المصدرة المتضرر الأكبر، ومن ثمة التفكير في كل مرة للجوء إلى الحلول الآنية التي تفرضها ظروف السوق الدولية على غرار خفض الإنتاج.
وعلى الرغم من أن دورة وهران لمنتدى الدول المصدرة للغاز لم تتعرض لجملة القضايا الجوهرية في القطاع، إلا أن وزير الطاقة والمناجم أكد خلال تلاوته للبيان الختامي أن مبدأ ربط سعر الغاز بالنفط ووضع سقف للحد الأقصى لاستغلال مادة الغاز في إطار الصناعات المرتبطة بهذه الطاقة، وجعل مختلف منتجات الغاز في منأى عن أي منافسة بين الدول المصدّرة، شكلت أبرز المسائل.
وأوضح وزير الطاقة والمناجم أنّ ربط سعر الغاز بحركة البترول شكّل أصعب نقطة تم التطرق إليها خلال الاجتماع، من حيث التوصل إلى إجماع كل الدول الأعضاء وبلورة استراتيجية، قرر أعضاء المنتدى تبعا لذلك عقد أول قمة له العام القادم.