رئيس اتحاد شركات التأمين يكشف: نستبعد رفع أسعار التأمين الإجباري على السيارات

استبعد رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين لعمارة لعتروس، أمس، إقرار زيادة على تسعيرة التأمين الإجباري على السيارات على المدى القريب، على اعتبار أن اقتراح الزيادة المطروح على طاولة الحكومة مرتبط بتقديم ''مبررات قوية'' وتنظيم القطاع كأولوية، وهو ما لا يمكن أن يتوقع أن يتم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المتحدث خلال ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر المجلس الوطني للتأمينات، أن مصالحه بصدد التحضير لملف سيقدم إلى الحكومة يقترح زيادة جديدة على التسعيرة المطبقة على التأمين الإجباري على السيارات، غير أن تقديمه للحكومة مرهون بإعطاء ''مبررات قوية'' للزيادة باعتباره شرطا يشدد عليه الجهاز التنفيذي، فضلا عن القيام بتحسين النتائج التقنية لشعبة التأمين على السيارات وتنظيمه.
وقال لعتروس إن القطاع تلقى مؤخرا تعليمات من وزارة المالية تطالبه من خلالها بالتفريق بين نشاط التأمين على الأشخاص والحياة عن التأمين عن الأضرار والمخاطر في غضون السنة الحالية، مشيرا إلى أن شركات القطاع بصدد البحث عن أفضل الأساليب والوسائل لإطلاق فروع لها في التأمين على الحياة قبل الآجال المحددة من طرف الحكومة.
وأضاف المتحدث أن الشركة الجزائرية للتأمين تحضر لإطلاق فرع لها للتأمين على الأشخاص رفقة بنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بعد قبول الشريك الأجنبي ممثلا في مؤسسة ''ماسيف'' الفرنسية الدخول في رأسمالها وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المنظم للاستثمار الأجنبي بالجزائر، على أن تمنح مهام التسيير والإدارة العامة للشركة الفرنسية.
وعلى صعيد آخر، كشفت حصيلة نشاط قطاع التأمين بالجزائر لسنة 2009 المنشورة من قبل المجلس الوطني للتأمينات أن شعبة التأمين على الأشخاص لا يشكل سوى 1,5 في المائة من إجمالي رقم الأعمال المحقق من قبل القطاع العام الفارط أي ما يعادل 2,271 مليون دينار، والأمر الذي يجعله أضعف حلقات التأمين بالجزائر.
ودعا لعمارة لعتروس بهذا الصدد السلطات العمومية الوصية إلى تقليص اعتماداتها الموجهة لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي وتعويض المواطنين بنسبة 80 في المائة عن الأضرار الصحية، معتبرا أن تدخل الدولة ''الواسع'' بهذا الشأن يضر ويحد من مساعي التوسع وتطوير قطاع التأمين نحو خدمات جديدة وتجعل من المواطن رهينة مساعدات الدولة دون البحث عن أساليب أخرى للتأمين على حياته وصحته خارج إطار آليات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.