المجلس الوطني للتأمينات يتدعم بهيئة خبراء لمحاربة الغش والاختلاس

كشف عمارة لعتروس الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ورئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين أن قطاع التأمينات تدعم مؤخرا بهيئة جديدة تعنى بمحاربة عمليات الغش والاختلاس التي تحدث في الشركات العاملة بالجزائر، على خلفية الفضائح المالية التي تورطت فيها بعض شركات التأمين مؤخرا على غرار ''العامة للتأمينات المتوسطية'' المتهمة بقضايا فساد تتعلق بتحويل الأموال نحو الخارج. وأوضح عمارة لعتروس أمس خلال ندوة صحفية بمقر المجلس الوطني للتأمينات بالعاصمة أن وزارة المالية أخطرت اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات التي أقرتها الوزارة، ومن ضمنها محاربة الفساد والاختلاس داخل القطاع، سواء من طرف الأشخاص المؤمنين أو شركات التأمين، علما أن نسبة الاختلاسات التي قد تحدث من طرف الزبائن لا تتجاوز 1 بالمائة، حيث أكد في هذا الخصوص أن ''99 بالمائة من الزبائن يتصفون بالنزاهة في التعاملات المالية مع شركات التأمين''. ورفض رئيس اتحاد شركات التأمين إعطاء أية معلومات حول قضايا الفساد المتواجدة حاليا على مستوى العدالة، مكتفيا بالتأكيد على أن المجلس تدعم مؤخرا بهيئة خبراء لمحاربة الغش والاختلاس، لتعزز بذلك إمكانيات الرقابة التي تتمتع بها شركات التأمين عبر الوطن. من جهة أخرى، أشار عمارة لعتروس إلى مشاورات جارية لرفع قيمة التأمين الإجباري على السيارات من 1500 إلى 3 آلاف دينار، غير أن المشاورات اقتصرت فقط على الشركات المنضوية تحت لواء اتحاد شركات التأمين ولم تتعداها إلى وزارة المالية، مفندا بذلك تصريحات سابقة له تؤكد أن الوزارة استلمت طلب الزيادة في قيمة التأمين الإجباري على السيارات، وستوافق عليه في غضون الأشهر المقبلة. وذكر المسؤول أن الاتحاد تقدم بطلب إلى جمعية البنوك ومهني المؤسسات المالية والمصرفية لمساعدته في رفع عوائد التأمين على الكوارث الطبيعية، التي لا تزال تعرف تأخرا ملحوظا بالرغم من القوانين التي أقرتها الحكومة لإلزام المواطنين بهذه الخدمة التأمينية، مشيرا إلى أن قرار فصل التأمين على الأشخاص عن بقية المنتجات الأخرى سيدخل حيز التطبيق قبل بداية العام .2011 وفي هذا الخصوص، كشف عمارة لعتروس عن استحداث فرع جديد في خدمة التأمين على الحياة بالشراكة ما بين الشركة الجزائرية للتأمين وشركة ''ماسيف'' الفرنسية، وبالتعاون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، حيث تعد هذه الشركة الجديدة أول فرع متخصص في خدمات التأمين على الحياة بالجزائر، منذ دخول هذه الخدمة حيز التطبيق. وبخصوص المعطيات المالية المتعلقة بقطاع التأمين، أكد لعتروس أن القطاع سجل ارتفاعا ب 8ر12 بالمائة في نهاية ,2009 منها زيادة ب 3ر18 بالمائة في قطاع السيارات، و9ر9 بالمائة في الحرائق والأخطار المتنوعة، و1ر8 بالمائة في قطاع النقل، في حين سجل التأمين على الحياة تراجعا ب 18 بالمائة خلال الربع الرابع من .2009