استأنف الأسبوع الماضي مدراء التربية ببعض الولايات، اتصالاتهم مع ممثلي النقابات المستقلة التابعة للقطاع، بعد مقاطعة دامت قرابة الأربعة أشهر، وذلك بعد تعليمة وزارية يكون بن بوزيد قد بعث بها إلى مدراء التربية في الولايات، حيث عقد الطرفان لقاءات مشتركة تطرقت لمعالجة المشاكل المطروحة حاليا، الأمر الذي دفع بمكاتب النقابات في عدد من الولايات إلى إنهاء المقاطعة الإدارية للفصلين الثاني والثالث. كشف المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة أن أساتذة ثلاث ولايات من أصل 11 ولاية قرروا العدول عن المقاطعة الإدارية للامتحانات الرسمية، وخص بالذكر ولايات بومرداس، تيزي وزو وقسنطينة، وهذا بعد توصل ممثلي الأساتذة إلى حلول مع مدراء التربية بهذه الولايات. وذكر المتحدث أن مديرة التربية بولاية بومرداس استقبلت ممثلين عن المجلس الولائي للنقابة وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا عن إنهاء حالة الانسداد الذي طغى على تعاملات النقابة مع المسؤولين المحليين في الأشهر الأربعة الأخيرة، وأضاف بوديبة بأن مديرية التربية للولاية المذكورة تعهدت بمعالجة المشاكل المطروحة، كما فتحت مديريتي التربية بكل من قسنطينة وتيزي وزو أبواب الحوار أمام ممثلي نقابات التربية. وفي هذا الإطار قال بوديبة إن المجلس الولائي ل''كناباست'' قرر كبادرة حسن نية التراجع عن قرار المقاطعة الإدارية التي التزمها أساتذة القطاع منذ أربعة أشهر، وأبدى المتحدث أمله بأن تتخذ مديريات التربية في بقية الولايات نفس الخطوة بفتحها أبواب الحوار مع ممثلي النقابة. من جهة أخرى كشف بوديبة أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد نهاية شهر ماي الجاري داعيا في هذا الإطار وزارة التربية إلى فتح أبواب الحوار مع ''كناباست'' وهذا قبل أن يتخذ المجلس قرارات من شأنها أن تمس بمصداقية شهادة البكالوريا. وأكد المتتبعون للشأن التربوي أن هذا الإجراء لم يصدر عن المدراء بمحض إدارتهم بل يكون الوزير أبو بكر بن بوزيد هو الذي أمر بوضع حد للتعليمة التي وقعها الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر خالدي عقب الإضراب الذي عرفه القطاع في شهر فيفري الفارط التي تحظر التعامل مع نقابات التربية وهو ما يعني الدخول في مرحلة جديدة من التواصل بين النقابة والشركاء الاجتماعيين بعد مقاطعة طويلة ألحقت الكثير من الضرر بالتلاميذ . وأكد المتتبعون للشأن التربوي أن هذا الإجراء لم يصدر عن المدراء بمحض إرادتهم بل يكون الوزير أو بكر بن بوزيد هو الذي أمر بوضع حد للتعليمة التي وقعها الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر خالدي عقب الإضراب الذي عرفه القطاع في شهر فيفري الفارط التي تحظر التعامل مع نقابات التربية وهو ما يعني الدخول في مرحلة جديدة من التواصل بين النقابة والشركاء الاجتماعيين بعد مقاطعة طويلة ألحقت الكثير من الضرر بالتلاميذ .
