معلومات عن تغييرات ستمس مديرية الموارد البشرية والأمانة العامة : استبعاد إطارات سابقين بوزارة الطاقة من إدارة سوناطراك

ستشمل حملة التطهير التي مست ''سوناطراك'' مؤخرا، إطارات جديدة داخل الشركة ممن اشتغلوا ضمن تشكيلة المدير العام السابق محمد مزيان المتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية على خلفية التحقيق في صفقات مشبوهة أبرمها المجمع النفطي في السنوات الأخيرة.
وأفادت مصادر مقربة من الشركة ل''البلاد'' أمس، أن حملة التطهير ستمس هذه المرة إطارات بالشركة شغلت سابقا مناصب بوزارة الطاقة والمناجم، وحسب ما تم تداوله من معلومات، فإن تغييرات جاري التحضير لها ستمس مديرية الموارد البشرية والأمانة العامة للشركة والمديرية المركزية للتدقيق.
وكشفت المصادر ذاتها أن الرئيس المدير العام الجديد لشركة سوناطراك نور الدين شرواطي، سيجري تغييرات من المرجح أن تمس المديرية المركزية للموارد البشرية بالشركة والتي تترأسها حاليا السيدة (م.ب) التي شغلت في وقت سابق منصب رئيس مصلحة التكوين بوزارة الطاقة والمناجم.
كما يجري الحديث عن تنحية الأمين العام الحالي للشركة (ع.ز) الذي قدم هو الآخر من وزارة شكيب خليل التي تقلد فيها مناصب تنفيذية عدة على مدار العشرين سنة الماضية، قبل أن يتم تعيينه على رأس الأمانة العامة للمجمع النفطي. وحسب المصدر ذاته فإن التغييرات ستمس أيضا المديرية المركزية للتدقيق بالشركة التي تترأسها حاليا السيدة (ن.ب) القادمة إلى سوناطراك أيضا من وزارة الطاقة والمناجم، حيث كانت تشغل منصب مكلفة بالدراسات والتلخيص.
وحسب ما تسرب من معلومات، فإن هذه التغييرات مرتبطة أيضا بالتحقيقات الجارية حول قضايا فساد شهدتها الشركة، حيت يجري حاليا التحقيق في عقود التكوين التي أبرمتها مديرية الموارد البشرية للمجمع، مع كل من المعهد العالي للتجارة بمونريال الكندية، ومعاهد فرنسية وبريطانية ومنها جامعة روبرت غوردن.
ويشير المصدر إلى أن بعض العقود المبرمة مع معاهد التكوين الكندية والفرنسية والبريطانية، مبالغ فيها بدرجة فاحشة، حيث تم حساب تكلفة تكوين الشخص الواحد بحوالي 100 مرة عن قيمتها الحقيقية، وهو تزوير فاحش في ميزانية التكوين بالخارج أو على مستوى بعض معاهد التكوين المحلية.
وقد جرى مؤخرا تعيين نوردين شرواطي على رأس الشركة في حين تم الإبقاء على نوابه لضمان سيرورة عمل المجمع بعد الفضيحة، ويتعلق الأمر بعلاوة سعيداني الذي تم اختياره على نشاط النقل، وهو من إطارات سونلغاز سابقا ومتخصص في نقل الغاز عبر الأنابيب، ويأتي هذا الاختيار ليكشف عن عدد من المؤشرات؛ من بينها رغبة الرئاسة في ضمان رقابة أوثق وأقرب، خاصة بعد الفضائح التي هزت المجمع.