عزيز تويقراحتجاجات كبيرة بعين آزال في سطيف: السكان يقطعون الطريق ويطوقون مقرالدائرة

شهدت سطيف أمس، سلسلة من الاحتجاجات أفضت إلى قطع الطريق الوطني رقم 75 وتطويق مبنى مقر دائرة عين آزال ليعود بذلك جو عدم الإستقرار إلى المنطقة الجنوبية للولاية بعد هدوء دام بضع أشهر، الاحتجاج الأول قام به العشرات من سكان قرية الحميات لما أقدموا في حدود الساعة العاشرة من ليلة أول أمس على قطع الطريق الوطني رقم 78 بالمتاريس وإضرام النيران في العجلات المطاطية، ما إدى إلى تشكيل طوابير لا متناهية من المركبات على حواف الطريق لمدة طويلة.
وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية، حسب ما أكده المحتجون نتيجة سياسة التهميش المنتهجة من قبل مصالح البلدية تجاههم، حيث أكدوا لنا أن نواب البلدية لا يستقبلونهم أثناء تقديم شكاويهم المتعلقة، بالتذبذب في التزود بالماء الشروب، وانعدام قنوات الصرف الصحي، والإنارة العمومية إلى جانب تدني الخدمات بقاعة العلاج التي اعتبروها هيكلا بدون روح، إلى جانب انعدام الإنارة العمومية والمرافق الضرورية كالملاعب الجوارية التي استفادت منها القرى المجاورة في حين حرمت قرية الحميات من حقها في التنمية.
وقد طالب السكان بضرورة استفادة قريتهم من الغاز الطبيعي والتكفل بجميع مطالبهم التي اعتبروها مشروعة.
رئيس البلدية الذي تنقل إلى مكان الاحتجاج، تحاور مع المحتجين أوضح ل''البلاد''، أن هذه الحركة الاحتجاجية التي تزامنت مع ظرف الليل غير شرعية، ونفى نفيا قاطعها أن تكون مصالحه رفضت استقبال المحتجين فيما سبق، وبخصوص مشكل الماء الشروب أكد أنه سيتم إنجاز خزان بسعة 250 مترا مكعبا للقضاء على مشكل تذبذب المياه بالمنطقة وأن المشروع تم إدراجه وهو في قيد الدراسة.
أما مشكل الإنارة فقد أكد محدثنا أنه سيتم التكفل بها على عاتق مزانية البلدية، مضيفا أن قاعة العلاج مجهزة وتقدم الخدمات المطلوبة، ونفى أن يكون السكان قد تقدموا بطلب لإنجاز ملعب جواري.
من جهتهم، اعتصم صباح أمس العشرات من المواطنين القاطنين بحي بومسطور الذي كان يعرف ''بالمحتشد'' أمام مقر دائرة عين آزال الواقعة بولاية سطيف، احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم العقارية العالقة منذ الاستقلال.
وحسب معلوماتنا فإن المحتجين أكدوا أن مصالح البلدية خصصت مساحة 6 هكتارات للدراستها وتسوية وضعيتها، على أن تشمل العملية مساحة 10 هكترات وهي المساحة الإجمالية التي يقطنها هؤلاء السكان الذين يطالبون بتسوية وضعيتهم، غير أن العملية انطلقت منذ مدة طويلة ولم يستفد هؤلاء السكان من عقود الملكية، وبقيوا يتنقلون بين البلدية والدائرة دون جديد يذكر، والقطرة التي أفاضت الكأس- حسبهم- هي قيام ملاك الأراضي المجاورين للمساحة المذكورة، بترسيم معالم أراضيهم بمفردهم، مع غياب المصالح التقنية للبلدية ما أثار غضب السكان وطرح لديهم العديد من الشكوك حول الكيفية التي تم ترسيم هؤلاء الملاك لأراضيهم دون حضور مصالح البلدية.
وقد استقبل رئيس دائرة عين آزال المحتجين ووعد السكان القاطنين بالأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة والتي تشمل مساحة 10 هكتارات سيتم تسوية وضعيتهم العقارية في الآجال القريبة.