عمال السكك الحديدية يُطالبون بإقرار رفع الأجور قبل وقف الإضراب

تواصل أمس إضراب عمال السكك الحديدية رغم التعليمة التي وجهها وزير النقل عمار تو إلى إدارة السكك الحديدية يأمرها من خلالها فتح المفاوضات بين الطرفين وبالرغم كذلك من النداء الذي وجهه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وحسب آخر المستجدات، فإن الإدارة طالبت بوقف الإضراب كشرط لبدء المفاوضات بينما تمسك العمال بضرورة التوقيع على الاتفاقية وإقرار رفع الأجور قبل العودة إلى العمل.
أكد رئيس »خلية الأزمة« التي تم تنصيبها في اليوم الثاني من الإضراب، أن العمال استقروا في ساعة متأخرة من مساء أمس على مواصلة الإضراب الذي باشروه يوم الأحد الماضي إلى غاية إقرار إدارة السكك الحديدية رفع الأجور وفقا للاتفاقية الجماعية الموقع عليها في 1 ماي الماضي والمتضمنة زيادات بنسبة 20 بالمئة، وأوضح المتحدث، أنه بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر التي اتضحت بين العمال بعد النداء الذي وجهه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد والتعليمة التي وجهها الوزير عمار تو إلى إدارة الشركة، إلا أنه تم الاتفاق في الأخير على مواصلة الإضراب إلى حين تقديم الملموس باعتبار أن الوعود دائما ما يتم التراجع عنها أو عدم تلبيتها بنسبة 100 بالمئة.
وحسب المتحدث، فإن الحركة الاحتجاجية شهدت أمس نسبة استجابة عالية تُعادل الأيام السابقة وأن كل القطارات بقيت متوقفة عبر مختلف الولايات وشدد على أن العمال يحترمون الوزير عمار تو وفدراليتهم والمركزية النقابية، لكنهم يُريدون العيش الكريم سيما وهم الذين وقفوا مع الجزائر العشرية السوداء.
وحاولنا أمس معرفة موقف الفدرالية من الموقف الذي لجأ إليه العمال بالرغم من التطورات التي شهدها الإضراب إلا أننا لم نتمكن من ذلك باعتبار أن المكلف بالإعلام كان يؤكد لنا كل مرة بأنه في اجتماع، وهو ما يُبين الحرج الذي وقعت فيه الفدرالية التي صعُب عليها السيطرة على العمال، وكان هذا الأخير أكد لنا في تصريحات سابقة أنه من الصعوبة فعلا السيطرة على العمال بالنظر إلى كون مطالبهم شرعية وأوضح أن على المُضربين استغلال فرصة التعهد الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحى إلى الأمين العام للمركزية النقابية.
ويتمثل سبب الانسداد الحاصل حاليا بين الإدارة والمُضربين في كون الإدارة تطالب بالعودة إلى العمل كشرط لمباشرة المفاوضات بينما يُصرون العمال على ضرورة التوقيع على الاتفاقية وإقرار الزيادة في الأجور قبل وقف الحركة الاحتجاجية.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أصدرت يوم الأربعاء الماضي، بعد استماعها للأمين العام لفدرالية السكك الحديدية، قرارا يقضي بعدم شرعية الإضراب ودعت إلى وقفه والعودة إلى العمل، وهو ما لم يستجب له المُضربين، علما أن عدد المسافرين الذين تضرروا من الإضراب عادل 55 ألف و700 مسافر يوميا، ما تسبب في تكبيد الشركة خسائر بملايين الدينارات.