النواب يرفضون التوقيع على لائحة منع استيراد اللحوم من الخارج

رفض نواب في المجلس الشعبي الوطني التوقيع على لائحة لمنع الحكومة من استيراد اللحوم الحمراء من الخارج تحسبا لشهر رمضان المقبل، من اجل ضبط السوق بغرض التحكم في الارتفاع المذهل لأسعار هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل.
وكشفت مصادر مطلعة في الغرفة السفلى ل فالبلادف، أن اللائحة كانت تهدف إلى إجبار الحكومة على التراجع عن قرارها الأخير المتضمن إعلان مناقصة وطنية ودولية لاستيراد حوالي 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة من الخارج خلال الشهر الفضيل، الذي لا يفصلنا عنه سوى ثلاثة أشهر تقريبا، وذلك بغية تشكيل مخزون استراتيجي والمساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق خلال شهر رمضان، وقدمت اللائحة للحكومة بديلا لذلك يجده أصحابه منطقيا والمتمثل في شراء الدولة للفائض المسجل في رؤوس الأغنام على المستوى المحلي والذي قدرته مصادرنا بنحو 3 ملايين وحدة، متواجدة في مناطق الهضاب العليا، وذلك سعيا لتشجيع الإنتاج الوطني عوض اللجوء إلى الخارج، وتوجيها للاستهلاك وفق الأسعار التي تجدها الحكومة مناسبة للمواطن.
وأعاب أصحاب اللائحة، التي تحولت إلى سؤال كتابي لوزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، بعدما عجز أصحابها على جمع توقيعات من النواب، على الحكومة التفكير في استيراد اللحوم من الخارج عوض شراء حوالي 3 ملايين رأس غنم يعتبر فائضا، للاستعداد لشهر رمضان على أن يتم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم بحسب القدرة الشرائية للمواطن.
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة، محمد محمودي، وزير الفلاحة والتنمية المحلية، رشيد بن عيسى إلى التفكير بجدية والعمل على شراء الدولة للفائض المسجل في رؤوس الأغنام والمقدرة ب 3 ملايين وحدة، وتوجيهها للاستهلاك المحلي خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، بما يخدم سياسة الحكومة وتدعيم الإنتاج المحلي، بعدما تم تسجيل انخفاض قياسي في واردات الجزائر من اللحوم إلى حدود النصف خلال مطلع العام الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تراجعت من 12 مليون دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2009 إلى 6 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الجاري، خاصة وان الجزائر تطمح إلى إنتاج نحو 20 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، بما يمكن للحكومة من ضبط أسعار هذه المادة على الصعيد الوطني وكميات أخرى تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف طن قابلة للتصدير.