تعيش المديرية الجهوية لمؤسسة سونلغاز بسعيدة هذه الأيام حربا ساخنة بين نقابة العمال ومدير المؤسسة، حيث وصل الصراع وتبادل التهم درجة تهديد المدير الجهوي باللجوء إلى القضاء وإعلان الفرع النقابي وتجميد العمل مع الإدارة بالقانون 90/14 المحدد لعلاقات العمل والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وتحويل الصراع النقابي إلى صراع سياسي محلي على مستوى الولاية نتيجة إهانة العمال والنقابيين والمنتخبين. خلفيات الصراع بين المدير الجهوي وبعض إطارات مؤسسته من جهة وقيادة الفرع النقابي المنتخبة منذ سنة فجرتها شكوى تقدم بها عدد من عمال وكالة حي لامارين بسعيدة يشتكون فيها الفرع النقابي ل إ.ع.ع. ج للمؤسسة من سلوكات المدير الجهوي المسيئة لكرامتهم كعمال منذ 20 سنة و4 سنوات بمصلحة الكهرباء على خلفية تقرير أرسلته رئيسة وكالة لامارين للمدير الجهوي تشتكي فيه رفض 6 عمال من ذات الوكالة لتأدية مهامهم دون سماع المدير الجهوي لأقوالهم أو توجيه استفسارات كتابية كما يقتضيه القانون. هذا التصرف المشين في نظر العمال ال 6 حسب عريضتهم الموجهة لفرعهم النقابي أثارت حفيظتهم وكذّبوا تصريحات رئيسة الوكالة حسب مضمون العريضة الموجهة للفرع النقابي وأكدوا أنهم رفضوا العمل في تخصص غير تخصصهم من مصلحة الكهرباء إلى مصلحة الغاز وواصلوا عملهم بذات المصلحة مع تقديم تظلماتهم وعدم مغادرة مناصبهم المهنية الإلزامية. وأمام هذه التطورات تدخل الفرع النقابي لمعالجة الوضع بطريقته طبقا للقانون 90/14 المتضمن معالجة المشاكل الاجتماعية والمهنية بعقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي في ظل إنعدام قنوات الحوار، وإصدار بيان ساخن اتهمت فيه المديرية الجهوية عن طريق مديرها بسياسة الكيل بمكيالين، وإهانة العمال مع تجميد العمل معه كشريك اجتماعي، طبقا لعلاقات العمل المنصوص عليها في القانون 90/14 وإعلان القطيعة معه لكونه لم يحترم القانون 90/11 المكرس للحق النقابي دستوريا إلى غاية تقديم اعتذار رسمي وعلني للعمال المعنيين والنقابيين، وتم إشهار البيان من طرف أحد أعضاء الفرع النقابي في لائحة المنشورات الإعلامية داخل مبنى المؤسسة، وهو البيان الذي أثار حفيظة المدير معتبرا ذلك خرقا للقانون دون عودته للمادة 90/14. المدير الجهوي في رده على أسئلة الإعلاميين المحليين بخصوص تداعيات هذه الحادثة على مستوى مؤسسته، نفى التهم الموجهة إليه وإلى مساعديه واعتبرها تدخلا في التسيير العادي لإدارته، القصد منها -على حد تصريحه- ضرب استقرار المؤسسة خصوصا وأنها مفبركة من طرف أشخاص تدفعهم مصالح خاصة، واعتبر سلوك الفرع النقابي المتضمن إشهار البيان بالأمر غير مطابق للنظام الداخلي وقوانين المؤسسة رغم وضوح القانون 90/14 المحدد لعلاقات العمل والقانون 90/11 لممارسة الحق النقابي. وهدد الفرع النقابي من خلال أمينه العام بالمتابعة القضائية وأحد أعضائه بإحالته على لجنة الانضباط. مسؤول نقابي اعتبر سلوك المدير بالمخالف للقانون 90/14 و90/11 وما عليه إلى تحكيم مفتشية العمل من باب الحكمة كمرحلة أولى قبل اللجوء للعدالة، لأننا لسنا لصوصا إلى غاية هذه الدرجة ونحن نمارس مهامنا التي خوّلها لنا القانون، وأكد أنه يقصد الأمين العام للفرع النقابي بخصوص قضية برأته منها محكمة الجنح بسعيدة، وإذا أراد عليه أن يطعن في الحكم لدى المحكمة العليا بأثر رجعي لقضية قديمة ومستديمة إذا تمكن من استيفاء الشروط والإجراءات القانونية. وبخصوص إحالة عضو آخر على لجنة التأديب بتهمة إشهار بيان النقابة في اللائحة البيانية الإعلامية للمؤسسة طبقا للقانون90/14 فما عليه إلا تقديم طعن لمحكمة الدولة والمجلس الشعبي الوطني لإبطال القانون وحذف المادة 90/11 من الدستور بتنظيم استفتاء شعبي، وقال المتحدث أن هذا السلوك من هذا النقابي الذي يحميه القانون الولائي 90/9 بصفته نائبا لرئيس المجلس الولائي جاء نتيجة مداخلات النائب خلال دورات المجلس وانتقاداته اللاذعة للقطاع نتيجة تظلمات المواطنين والجماعات المحلية، لكن السيناريو لم يتوقف رغم تدخل الوالي وشيوع الخبر لدى أبو جرة سلطاني في عهد استوزاره باعتبار الإطار النقابي والنائب المنتخب مناضلا ورئيسا لكتلة حمس داخل المجلس الشعبي الولائي بسعيدة. وفي ظل هذه التداعيات والتجاذبات السياسية فإن الوضعية مرشحة لتفاعلات سياسية كما حدث لإضراب عمال إطارات إ.ع.ع.ج بمحافظة الغابات بسعيدة مؤخرا، وهو الإضراب الذي حرك تعاطف الإطارات النقابية على مستوى 14 ولاية من ولايات الغرب وأركان "الإيجتيا" بسعيدة في حركة احتجاجية واسعة كادت أن تعصف بالعديد من الرؤوس لولى حكمة وتعقل الإطارات النقابية للنقابة الوطنية للغابات والاتحاد الولائي ل إ.ع.ع.ج بسعيدة وتغليب مصلحة استقرار الولاية في انتظار ما تحدده لجنة التحقيق المحلية التي أقرها المجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة 57 من قانون الولاية 90/9.
