مؤسسة تطوير المساحات الخضراء تسرح أكثر من 50 عاملا بطريقة عشوائية

بعد اكتشاف هيئة النقابة ثغرتين ماليتين قدرتا بأكثر من مليار سنتيم

من قبل مدير المؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات التعسفية التي طالت أكثر من 50 عاملا، والذين تم تسريحهم بطرقة عشوائية ودون حجج مقنعة. وقائع هذه المشكلة التي يتخبط فيها أكثر من خمسين عاملا يقول أحمد كرموس، ل ''النهار'' ترجع إلى تاريخ اكتشاف المجلس النقابي ثغرتين ماليتين بالمؤسسة، قدرت بأكثر من مليار سنتيم وهذا في الفترة الممتدة من سنة 1997 إلى غاية سنة 2005 ، حيث قامت الهيئة النقابية برفع دعوى قضائية اتهمت فيها إطارات سامية بالمؤسسة بتهمة تبديد الأموال العمومية من بينهم مساعد المدير ومسير سابق للجنة الخدمات الاجتماعية، لتقضي المحكمة بإدانتهما والحكم عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى غرامة مالية، إلا أن إدارة المؤسسة لم تتخذ أي إجراءات تقضي بفصلهما عن العمل كما ينص عليه قانون العمل. ويضيف ذات المتحدث أن قرارات المدير التعسفية لم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزتها إلى درجة تصفية أعضاء المجلس النقابي بدءا بتعليق علاقة عمل أمينه العام لأكثر من خمسة أشهر، وذلك بغرض إبعاده عن المؤسسة وإجهاض فعالية الشريك الاجتماعي ضاربا بالنصوص القانونية عرض الحائط، حيث تعرض مكتب النقابة خلال فترة غياب أمينها للتخريب والاستيلاء، تمت خلالها خسارة جميع الأغراض الموجودة بداخله، من بينها الملفات الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتقارير المالية السنوية ناهيك عن الوثائق والتقارير الخاصة بتبديد الأموال العمومية.