فرقة الاستعلامات حجزت 595 ألف أورو، وملف الشبكة أمام العدالة: موظفون بالمطار الدولي يهربون العملة عبر رحلات تركيا

ينتظر أن يعرض منتصف هذا الأسبوع بمحكمة سيدي امحمد ملف شبكة تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى تركيا عبر مطار هواري بومدين، والمقدرة بحوالي 595 ألف أورو أي مايقارب 8 ملايير سنتيم، للنظر ومحاكمة المتورطين في القضية وعلى رأسهم مدير البرمجة والرحلات بالخطوط الجوية الجزائرية رفقة مضيف طائرة، الذين قاموا بتقديم التسهيلات لتهريب الأموال على متن الطائرة المتجهة إلى إسطمبو.
وحسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة ل''البلاد'' فإن طرح القضية جاء بعد إحالة الملف عقب استكمال قاضي الغرفة الثامنة على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص إجراءات التحقيق مع المتهمين الخمسة الذين أطاحت بهم فرقة الاستعلامات التابعة للأمن شهر أوت الماضي، ويترأسهم أحد كبار تجار البورصة في السوق السوداء''كلوزال''، هذا الأخير الذي لا يزال في حالة فرار ومحل بحث وينشط في مجال تهريب العملة إلى الخارج، الأمر الذي كبد سوق الصرف خسائر مالية فادحة، ويستعين في عملة تهريب الأموال بموظفين بالخطوط الجوية الجزائرية الذين يؤمنون نقل هذه الأموال إلى الخارج وبينهم مدير برمجة الرحلات (ا.ب) المتابع في قضية الحال رفقة مضيف الطائرة، وذلك بعد أن تمكنت فرقة الاستعلامات التي أوقفت الطائرة وأخضعتها للتفتيش قبل الإقلاع من حجز مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة قدرت بحوالي 595 ألف أورو أي ما يقارب 8 ملايير سنتيم بالعملة المحلية، كانت بصدد التهريب من الجزائر إلى تركيا عبر مطار هوراي بومدين بطريقة مخالفة لقوانين حركة رؤوس الأموال، وكانت في كيس بلاستيكي مخبأة في الخزائن الخاصة بموظفي الخطوط الجوية الجزائرية حتى تكون بعيدة عن الشبهة والمراقبة وهو ما جعل موظفي الخطوط الجوية الجزائرية يخضعون لتحقيق على أساس إساءة استغلال الوظيفة.
في حين كشفت التحريات أن الأموال المهربة هي لأحد أكبر تجار العملة الصعبة المدعو (م.ع) الذي ينشط في بيع وتبادل العملة الصعبة بالسوق السوداء.
كما أن تهريب العملة يخضع لتخطيط محكم حسب ما توصل إليه التحقيق وعبر مراحل يتولى كل متهم دوره لغاية بلوغ الأموال المهربة بر الأمان.
ففي حين يتولى مدير برمجة الرحلات تأمين عملية النقل في الطائرة، فإن تاجرا آخر يتكفل بعملية النقل إلى غاية مطار إسطنبول، وكان هذا الأخير كثير التردد على المطار الدولي هواري بومدين قبل تاريخ العملية وحجز تذكرة للسفر على متن الطائرة المعنية قصد إيصال الكيس البلاستيكي إلى خزانة مضيفي الطيران.
وفيما ينتظر أن تجرى محاكمة المتهمين الموقوفين فإن رئيس الشبكة لايزال في حالة فرار ومحل بحث من السلطات الأمنية، بينما ستعمل إدارة الجمارك على رفع طلب التأسيس الذي رفض من قبل قاضي التحقيق بعد أن أحيل الملف من محكمة الحراش على القطب الجزائي المتخصص الذي باشر التحريات رفقة كل من بنك الجزائر الذي تأسس هو الآخر طرفا مدنيا.
وسيواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تهريب العملة، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي الخطوط الجوية الجزائرية.