الحبس لموظفي الخطوط الجوية الجزائرية

تواطأوا مع تاجر لتهريب 565 ألف أورو نحو تركيا

أدانت محكمة الأقطاب بسيدي امحمد، أول أمس، المتورطين في قضية تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى تركيا عبر مطار هواري بومدين، المقدرة قيمتها ب595 ألف أورو، بعقوبات تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة، وهذا لارتكابهم جرم تقديم التسهيلات لتهريب الأموال على متن طائرة متوجهة لاسطمبول، وكذا مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تهريب العملة، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أدين المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بمدير برمجة الرحلات بالجوية الجزائرية.
كما تمت إدانة تاجر عملة ينشط بسوق رضا حوحو بوسط العاصمة بعامين حبسا نافذا، أما باقي المتهمين وهم من مضيفي الطائرة فقد أدينوا بعامين ونصف حبسا نافذا فيما استفاد متهم آخر من البراءة.
تبين أن قضية الحال تحركت بناء على معلومات مكنت من إيقاف طائرة وإخضاعها للتفتيش قبل إقلاعها، لتتمكن من حجز مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة قدرت بحوالي 595 ألف أورو، كانت مجهزة للتهريب من الجزائر نحو تركيا مرورا بمطار هواري بومدين بطريقة مخالفة للقانون، حيث كانت موضوعة في كيس بلاستيكي ومخبأة في الخزائن الخاصة بموظفي الخطوط الجوية الجزائرية، لتكون بعيدا عن الشبهة والمراقبة وهو ما جعل موظفي المؤسسة يخضعون للتحقيق على أساس سوء استغلال الوظيفة.
وقد كشفت جلسة المحاكمة أن الأموال المهربة هي لأحد أكبر تجار العملة الصعبة المدعو ”م.ع” الذي ينشط في بيع وتبادل العملة الصعبة بالسوق السوداء، كما أن عملية التهريب خضعت لتخطيط محكم، حيث يتولى كل متهم دوره لغاية بلوغ الأموال المهربة بر الأمان.
أما مدير البرمجة فيقتصر دوره على تأمين عملية النقل في الطائرة، في حين يقوم التاجر بالتكفل بعملية النقل إلى غاية المطار التركي، بعد أن تبين أنه كثير التردد على المطار الدولي هواري بومدين قبل تاريخ العملية وقد حجز تذكرة للسفر على متن الطائرة المعنية قصد إيصال الكيس البلاستيكي لخزانة مضيفي الطيران.