حنون: "متابعة الإطارات الوطنية قضائيا يتم بضغط من أمريكا"

" الإصلاحات السياسية فشلت والجزائر بحاجة إلى مسار تأسيسي جديد"
حملت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الوزير السابق للطاقة شكيب خليل مسؤولية التجاوزات التي طالت قطاعه في تلك الفترة، بينما دافعت عن المدير العام لشركة سونلغاز المتابع قضائيا بتهمة تجاوزات قام بها في الصفقة التي عقدتها شركة سونلغاز مع الشركة الطاقوية الكندية "أس أن سي لافالان"، وأخلته من مسؤولية ما حدث.
ووصفت حنون أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر حزبها، خضوع عدد من الإطارات الوطنية للمتابعة القضائية، ب"التحرش"، معتبرة أنها مجرد سياسة تنتهجها أمريكا وبعض الدول الكبرى للضغط على العدالة الجزائرية من أجل تفكيك وحدة البلاد، وركزت على أهمية استقلالية التحريات والتحقيقات في هذا المجال.
من جانب آخر، شددت حنون على أهمية توفير النزاهة والشفافية في الرئاسيات القادمة، وتطبيق قاعدة رجل واحد يساوي صوت واحد، إلى جانب العمل على توحيد اللجان في لجنة واحدة مستقلة تضم القضاة وممثلي المرشحين، حيث يتم تحييد الإدارة بشكل كلي حتى لا تصبح مؤسسات الدولة مؤسسات مافياوية على حد تعبيرها كما دعت إلى توفير كافة الشروط للنقاش الحر فيما يخص المناظرة بين برامج المرشحين للرئاسيات، دون المساس بالأشخاص أو اعتماد أسلوب تصفية الحسابات. كما شددت على ضرورة إبعاد أي تدخل أجنبي من شأنه أن يمس بالسيادة الوطنية، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية القادمة، تعد بمثابة عهد جديد، معتبرة أن الإصلاح السياسي فشل ما يستلزم مسارا تأسيسيا جديدا.
كما أشادت بما حققه الحزب من انتصارات، إنجازات وقرارات حاسمة اتخذها في فترات حساسة شهدت وقوع احتجاجات وإضرابات في قطاعات هامة على غرار الصحة، والبريد والموصلات، في وقت أشادت فيه بقرار وزير الصناعة باسترجاع مركب الحجار، مطالبة بإنشاء وزارة التخطيط حتى يكون هناك تكاملا بين القطاعات مع احترام صلاحيات كل قطاع، إلى جانب تفعيل الإصلاحات في قطاعي الصحة، التربية والتعليم العالي، في سبيل إصلاح الأنظمة الفاشلة على غرار نظام LMD التي وصفتها بالكارثة.