"جي أل إفنت" الفرنسية تتهمها بالإساءة إلى صورتها: سوناطراك أمام التحكيم الدولي من جديد

رفع المجمع الفرنسي "جي أل إفنت" المتخصص في تنظيم وتسيير التظاهرات الكبرى، دعوى قضائية ضد شركة سوناطراك في محكمة جنيف السويسرية، بعد إبطالها عقدا كان يحوزه لتسيير مركز الاتفاقيات والمؤتمرات بوهران تحوم حوله شبهة فساد في زمن وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وتتزامن هذه الدعوى القضائية مع إدراج المجمع الفرنسي ضمن القائمة السوداء للمؤسسات الأجنبية المتهمة بالفساد في الجزائر.
سوناطراك مطالبة بدفع 16 مليون أورو للفرنسيين
أشارت مجلة "ليون كابيتال" التي أوردت الخبر، إلى أن الدعوى القضائية للمجمع الفرنسي "جي أل إفنت" ضد سوناطراك، تم إيداعها بمحكمة الفصل في النزاعات بجنيف السويسرية، على أن يتم الاستماع فيها إلى دفوع الطرفين المتنازعين يوم 15 ديسمبر المقبل، قبل إصدار الحكم النهائي.
وفي حيثيات الدعوى المرفوعة، يطالب المجمع الفرنسي "جي إل إفنت" شركة سوناطراك بدفع 16 مليون أورو، نظير ما اعتبره فسخا تعسفيا لعقد تسيير مركز الاتفاقيات المبرم بين الطرفين في 2010، وكتعويض أيضا عن الضرر الذي لحق بصورته التجارية بعد اتهامه بالفساد.
ونقلت المجلة عن المدير العام للمجمع أوليفيي غينون قوله "لا أحد تكلم عن وجود فساد في ندوة الغاز التي جرى تنظيمها في 2010 بوهران"، يُريد بذلك إبداء استغرابه من هذه القضية التي طفت إلى السطح فجأة دون أن تكون لها أي مقدمات.
"جي أل إفنت" حصلت على صفقة على المقاس
وتتهم سوناطراك المجمع الكائن مقره بليون الفرنسية، بالاستفادة من عقد بالتراضي لتسيير مركز المؤتمرات، ثم التنازل عن هذا العقد لأحد فروع الشركة البترولية الجزائرية مقابل مبلغ 400 ألف أورو. وهذا الفرع يسمى "سوبراب"، وقد تم حله في سنة 2010 من قبل سوناطراك، بعد اكتشاف فضيحة فساد في الفرع تورط فيها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وينفي مسؤولو "جي أل إفنت" أي علاقة لهم بفرع سوناطراك "سوبراب"، مؤكدين ارتباطهم فقط بالوحدة الإدارية لمركز المؤتمرات بوهران، وهي وحدة مستقلة لا تتبع "سوبراب". وترفض "جي إل إفنت" التهم الموجهة إليها، وتؤكد أنها تنازلت عن جزء بسيط جدا من الخدمات لصالح أحد فروعها نظرا لاستحالة وجود من يقدم مثل تلك الخدمات في الجزائر.
شكيب خليل أنفق 500 مليون دولار في ثلاثة أيام
تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2010 تاريخ انعقاد الندوة العالمية للغاز بالجزائر "جي أن أل 16"، حيث لم تكن الجزائر تملك معرضا يليق بمكانتها ويمكنه احتضان تلك التظاهرة التي تعد حدثا عالميا يستقطب كبار المصدرين في العالم ويقام مرة كل ثلاث سنوات فقط. لذلك قررت إنفاق نصف مليار دولار لبناء معرضي يحتضن التظاهرة التي تستمر فقط 3 أيام. ولهذا الغرض تم توقيع عقد مع شركة "جي إل إفنت"، ليس لتنظيم الندوة العالمية للغاز فحسب، ولكن لاستغلال المعرض لمدة عشر سنوات. وقد جرى التوقيع على هذا العقد مع الشركة المتخصصة في العلاقات العمومية "سوبراب" التي تعتبر أحد فروع شركة سوناطراك.
وبعد فترة، أطاحت فضيحة فساد كبيرة ب"سوبراب". وكان المتورط الرئيسي في هذه الفضيحة وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي استغل فرع الشركة في تنظيم رحلات خاصة له ولعائلته بفواتير مضخمة جدا. وقد أدت تلك الفضيحة إلى حل "سوبراب" وإعادة النظر في جميع العقود التي وقعتها منها عقد "جي أل إفنت".
سوبراب .. أو "وكالة سفر شكيب خليل"!
وكان عمال مؤسسة سوبراب يطلقون عليها "وكالة سفر شكيب خليل" بسبب تنظيمها رحلات سفر له ولزوجته في حفل رأس السنة في 2009، وذلك بعد أن قامت سوبراب بإرسال بريد إلكتروني إلى شركة تاسيلي إيرلاينز لإعلامها أن وفدا هاما سيتنقل إلى جانت لإحياء حفل رأس السنة، ولكن تفاجأ الجميع بأن الطائرة لم تقل سوى خليل وزوجته فقط. الشركة لم تعمر سوى أربع سنوات بعد أن عصفت بها الفضائح ، وتقرر حلها في 8 نوفمبر 2010 بعد صدور تقرير التدقيق الشامل لشركة سوناطراك والذي أثبت وجود فواتير ضخمة مبالغ فيها، وقد تم ذلك في سرية تامة.
للتذكير فإن سوبراب التي أنشئت في 2006، كانت تملك فيها سوناطراك ما نسبته 60 بالمائة، وشركة طاسيلي إيرلاينز 10 بالمائة، إلى جانب ثلاث شركات وطنية أخرى بقيمة 6 بالمائة. وكان نشاط سوبراب يتركز في النقل والبروتوكول والمرافقة وصيانة المنشآت، وغيرها من المهام اللوجيستية.
"جي أل إفنت" في قائمة المؤسسات المغضوب عليها في الجزائر
وكانت مصالح الأمن والاستعلامات قد أدرجت مجموعة من الشركات والمؤسسات الأجنبية، منها "جي أل إفنت" في القائمة السوداء، المشتبه في تورطها في دفع رشاوى لمسؤولين جزائريين وإطارات في قطاع المحروقات للاستحواذ على صفقات مشاريع بالجزائر.
ونقل موقع كل شيء عن الجزائر، أنّ مصالح الأمن أدرجت حوالي 11 مؤسسة وشركة أجنبية في القائمة السوداء، ويتعلق الأمر بكل من الشركة الكندية "آس أن سي لافلان"، الإيطالية "سايبام" والمجمع الإيطالي "إيني"، ستاتويل، بيتروفاك، ريبسول اكسبلوراسيون الجزائر، إيديسون أنترناسيونال، قولف كايستون، بيتروسيلتيك، بي 2 ليميتد، وقد تمّ تحويل هذه "القائمة السوداء" إلى العدالة.