سوناطراك تقاضي الفرنسيين وتفسخ عقد تسيير قصر معارض الطاقة

بعد نشر ''الخبر'' تفاصيل الفضيحة

علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة بأن سوناطراك فسخت عقد تسيير قصر معارض الطاقة المبرم بين فرعها ''سوباراب'' المحلة والشركة الفرنسية ''جي أل إيفنت''، بسبب الخروقات المسجلة في افتكاك هذه الأخيرة ثلاث صفقات لتخصصات ومهام مختلفة. وقررت سوناطراك، حسب ما علمته ''الخبر''، مقاضاة الشركة الفرنسية.
يعتبر ملف صفقة تسيير قصر المعارض للطاقة، المنجز ضمن مرافق مؤتمر الغاز الأخير في وهران، من الفضائح التي شهدتها مشاريع هذه التظاهرة التي التهمت قرابة المليار دولار، حيث كان القصر من نصيب الشركة الفرنسية التي حصلت على صفقات تسييره وتجهيزه ''بطرق غامضة عجلت بفتح التحقيقات لتصحيح الخطإ، الخاسر الوحيد فيها هو الخزينة العمومية''.
وكانت ''الخبر'' قد انفردت بنشر تفاصيل فضيحة، بناء على وثائق الملف، أبطالها فرنسيون تمكنوا دون غيرهم من افتكاك عقود بالتراضي مع شركة سوناطراك تمكنهم من حصد الملايير، وهي عقود أبرمت معها عن طريق فرعها ''سوبراب'' فيما يتعلق بتسيير قصر المعارض المنجز في إطار استضافة الجزائر لمؤتمر الغاز. وتكشف الوثائق التي نشرتها ''الخبر'' عن خرق للقانون ومنح امتيازات غير مستحقة وإبرام عقود بالتراضي، وكان ذلك أحد الملفات التي تورّط فيها المدير السابق بالنيابة لسوناطراك وآخرون من معاونيه المسجونين.
للتذكير فقد خلص المحققون في نتائج التحريات، التي باشروها حول تسيير بعض هياكل مؤتمر الغاز، إلى المخالفات المرتكبة من قبل مسؤولي شركة سوناطراك قبل وبعد انعقاد مؤتمر الغاز الذي احتضنته الجزائر في أفريل من السنة الماضية، ويشير الملف إلى أنه لم يكن استحداث سوناطراك فرعا لها متخصصا في تنظيم المؤتمرات وتظاهرات قطاع الطاقة ''سوبراب'' ذا جدوى، فرغم تفويضها من قبل الشركة الأم سوناطراك لتسيير قصر المعارض وهران ومرافقه، حسب مضمون اتفاقية التفويض بين الطرفين، غير أن ''سوبراب'' عجزت عن المهمة وأبرمت نيابة عن سوناطراك اتفاقيات مع شركة فرنسية لأداء نفس المهام حسب الاتفاقية التي نشرنا مضمونها في عدد سابق.
وأهم التجاوزات التي سجلت عقد صفقة المناجمنت لقصر المعارض للطاقة المبرم بين ''سوبراب'' فرع سوناطراك لتنظيم المعارض والشركة الفرنسية ''سيسل. أس.ا'' على أساس أنه فرع لمجمّع ''جي أل إيفنت''، هي أن هذه الأخيرة ذات حقوق فرنسية، وهو ما يتعارض مع ما يتضمنه القانون رقم 89/01 المؤرخ في 07/02/1989 المحدد لذلك، حيث يلزم القانون إبرام العقد مع الشركة ذات الحقوق الفرنسية عن طريق شركة ذات حقوق جزائرية.
وتمكن المجمّع عن طريق نفس الفرع من افتكاك صفقة أخرى بنفس التاريخ السابق ذكره، فيما يتعلق بالمصاحبة التقنية لقصر المعارض، ولم يجد الفرع نفسه أي عناء في افتكاك صفقة ثالثة بتاريخ 24/04/2009، وهي الصفقة التي تمت دون علم كل الجهات المعنية في وزارة الطاقة، فضلا على أن العقود المبرمة لم تذكر الاسم الأول للشركة الفرنسية ''سيسل أسأ'' واقتصرت في بنودها على ذكر اسم المجمّع ''جي.أل.إيفنت'' وهو ما طرح علامات استفهام حول سبب هذا الغموض المتعمد.
وزيادة على نقاط الظل المذكورة، فإن صفقة المناجمنت كانت بالتراضي رغم أن قانون الصفقات المعدل والصادر في أكتوبر 2008 يفرض إشراك الشركات العمومية المكلفة بالإنجاز، ويتعلق الأمر بسوناطراك شركة عمومية تموّل مشاريعها على غرار هياكل مؤتمر الغاز من خزينة الدولة، فضلا على أنه في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات والخدمات والمصاحبة التقنية، مثل التي ظفرت بها الشركة الفرنسية، تحتم اللجوء إلى مناقصة إذا تجاوزت أغلفتها السقف المحدد في قانون الصفقات، غير أنه ورغم ذلك أبرمت بالتراضي، مع أن تلك الصفقات لا تحمل لا الطابع الاستعجالي ولا الاستثنائي بتأشيرة من مجلس الوزراء، ولا يتعلق الأمر بمؤسسة رسمية ذات سيادة، وليس نشاطا حكرا لتلك الشركة الفرنسية، وهي الحالات الوحيدة التي تسمح باللجوء إلى عقد بالتراضي.