''الخبر'' تنشر تفاصيل فضيحة قصر معارض مؤتمر الغاز بوهران

الفرنسيون ظفروا بثلاث صفقات لتخصصات ومهام مختلفة عبر خرق القانون

تكشف وثائق تحصلت عليها ''الخبر''، فضيحة تورط فيها فرنسيون تمكنوا من افتكاك عقود بالتراضي مع شركة سوناطراك، تسمح لهم بحصد الملايير، وهي عقود أبرمت معها عن طريق فرعها ''سوبراب'' فيما يتعلق بتسيير قصر معارض المنجز في إطار استضافة الجزائر لمؤتمر الغاز، وتكشف الوثائق عن خرق للقانون ومنح امتيازات غير مستحقة وإبرام عقود بالتراضي كانت أحد الملفات التي تورط فيها المدير السابق بالنيابة لسوناطراك وآخرين من معاونيه المسجونين.
أنهى المحققون التحريات التي باشروها حول تسيير بعض هياكل مؤتمر الغاز، وتوصلوا إلى جملة من التجاوزات والمخالفات الخطيرة المرتكبة من طرف مسؤولي شركة سوناطراك قبل وبعد انعقاد مؤتمر الغاز الذي احتضنته الجزائر في أفريل من السنة الماضية. وكان الملف الذي بحوزتنا أحد الملفات التي تحمل فيها المسؤولية المدير العام السابق بالنيابة لسوناطراك وبعض معاونيه الذين أشرفوا على التحضير لمؤتمر الغاز بعد سجن الرئيس المدير العام محمد مزيان، وهي التظاهرة التي التهمت التحضيرات لها أزيد من 800 مليون دولار.
لم يكن استحداث سوناطراك لفرع لها متخصص في تنظيم المؤتمرات وتظاهرات قطاع الطاقة ''سوبراب'' ذا جدوى، فرغم تفويضها من طرف الشركة الأم سوناطراك لتسيير قصر المعارض وهران ومرافقه حسب مضمون اتفاقية التفويض بين الطرفين، غير أن ''سوبراب'' عجزت عن المهمة وأبرمت نيابة عن سوناطراك اتفاقيات مع شركة فرنسية لأداء نفس المهام حسب نسخة الاتفاقية، التي نحوز نسخة منها، وتخلل صفقات ''سوبراب'' والشركة الفرنسية خرق مفضوح للقوانين، ولعل هذا ما عجل بحل ''سوبراب'' قبل أشهر ليصبح مصير اتفاقياتها مجهولا. أول خرق للقوانين في عقد الصفقة النموذجي لمناجمنت قصر المعارض للطاقة في وهران المبرم بعدها بتاريخ 02/12/2008 بين''سوبراب'' فرع سوناطراك لتنظيم المعارض والشركة الفرنسية ''سيسل. أس.ا'' على أساس أنه فرع لمجمع ''جي أل ايفنت'' الفرنسي هي أن هذه الأخيرة ذات حقوق فرنسية مثلما هو مدون في المادة الرابعة من العقد، وهو ما يتعارض مع ما يتضمنه القانون رقم 89/01 المؤرخ في 07/02/1989 المحدد لذلك، حيث يلزم القانون إبرام العقد مع الشركة ذات الحقوق الفرنسية عن طريق شركة ذات حقوق جزائرية تستفيد من تفويض في التسيير.
وتمكن المجمع عن طريق نفس الفرع من افتكاك صفقة أخرى بنفس التاريخ المذكور أعلاه فيما يتعلق بالمصاحبة التقنية لقصر المعارض، ولم يجد الفرع نفسه أي عناء في افتكاك صفقة ثالثة بتاريخ 24/04/2009 وهي الصفقة التي تمت دون علم كل الجهات المعنية في وزارة الطاقة، فضلا عن أن العقود المبرمة لم تذكر الاسم الأول للشركة الفرنسية ''سيسل أس.أ'' واقتصر في بنودها على ذكر اسم المجمع ''جي.أل.ايفنت'' وهو ما طرح علامات استفهام حول سبب هذا الغموض المتعمد.
وزيادة على نقاط الظل المذكورة، فإن صفقة المناجمنت كانت بالتراضي، رغم أن قانون الصفقات المعدل والصادر في أكتوبر 2008 يفرض إشراك الشركات العمومية المكلفة بالإنجاز ويتعلق الأمر بسوناطراك شركة عمومية تمون مشاريعها على غرار هياكل مؤتمر الغاز من خزينة الدولة، فضلا عن أن في حالة الصفقات المتعلقة بالدراسات والخدمات والمصاحبة التقنية مثل التي ظفرت بها الشركة الفرنسية تحتم اللجوء إلى مناقصة إذا تجاوزت أغلفتها السقف المحدد في قانون الصفقات، غير أنه ورغم ذلك أبرمت بالتراضي مع أن تلك الصفقات لا تحمل لا طابع الاستعجالي ولا الاستثنائي بتأشيرة من مجلس الوزراء ولا يتعلق بمؤسسة رسمية ذات سيادة وليس نشاطا حكرا لتلك الشركة الفرنسية وهي الحالات الوحيدة التي تسمح باللجوء إلى عقد بالتراضي.
أما فيما يخص صفقة المصاحبة التقنية بين ''سوبراب'' فرع سوناطراك ونفس الشركة الفرنسية التي صنعت الاستثناء وتمكنت دون غيرها ومرة واحدة من افتكاك صفقات في نشاطات مختلفة واحدة تتعلق بالدراسة وأخرى بالتسيير والثالثة بالمصاحبة التقنية وكلها أبرمت على نفس النحو المذكور، فقد تضمنت صفقة المصاحبة التقنية بأن تلتزم سوناطراك بدفع 200 ألف أورو سنويا لحساب الشركة الفرنسية، مع صرف 5 آلاف أورو نظير تكاليف بالمهام، وتتضاعف هذه الأخيرة في العامين الموالين من مدة الاتفاقية إلى 30 ألف أورو وهذا حتى في حالة لم يحصل قصر المعارض أي من المداخيل.