مجمع فرنسي يرفع دعوى قضائية ضد سوناطراك في سويسرا

قرر المجمع الفرنسي "جي آل إيفانت" رفع دعوى قضائية ضد مجمع سوناطراك لدى التحكيم الدولي، على خلفية ما تردد عن إعداد الشركة الجزائرية لقائمة سوداء بأسماء الشركات التي يرجح أن تكون ضالعة في قضايا فساد. وذكرت المجلة الفرنسية "ليون كابيتال" في عددها الأخير، أن "جي آل إيفانت" أودع شكوى لدى محكمة جنيف السويسرية يطالب فيها شركة سوناطراك بالتراجع عن فسخ العقد المبرم بين الطرفين، لتسيير مركز المعاهدات بوهران لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وقد برمجت العدالة السويسرية موعد أولى جلسات هذه المحاكمة ب 15 ديسمبر المقبل. ويطالب المجمع الفرنسي بتعويض قدره 16 مليون أورو نظير ما اعتبره الخسائر التي سببها له قرار فسخ العقد، وكذا تضرر سمعة الشركة، بحسب ما ذكرته المجلة نقلا عن مدير المجمع، أوليفي جيونون، الذي عبر عن استغرابه من إدراج "جي آل إيفانت" على قائمة الشركات المتهمة بالفساد. علما أن سوناطراك كانت قد أعدت قائمة سوداء ضمت 11 مجمعا دوليا ممن يعتقد أنها كانت ضالعة في قضايا فساد".
وفي سياق متصل، تتهم سوناطراك المجمع الفرنسي السالف ذكره، بالحصول على صفقات بالتراضي، قبل أن تعهد بالانجاز لبعض فروع مجمع سوناطراك، مقابل 400 ألف أورو، وهو ما نفاه بكل قوة القائمين على شؤون المجمع الفرنسي، وأكدوا أنهم تعاملوا فقط مع الجهة المعنية بالوصاية على هذه الصفقة.
ويعتقد أن "سوبريب"، وهي إحدى فروع سوناطراك المختصة في شؤون العلاقات العامة، كانت مجرد واجهة للصفقة، كما يعتقد أيضا أن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، هو من أنشأ هذا الفرع. غير أن مسؤولي المجمع الفرنسي ينفون هذا الأمر ويردون بالقول إن سوبريب حل منذ العام 2010 ولم يعد له وجود منذ ذلك التاريخ.
وليست هي المرة الأولى التي تخوض الشركة الجزائرية معارك قضائية على مستوى التحكيم الدولي، إذ سبق لها وأن رفعت دعوى قضائية ضد الشركتين الإسبانيتين، "سيبسا" و "غاز ناتورال"، على خلفية فشلهما في الالتزام بدفتر الشروط، في تطوير حقول غازية بجنوب البلاد، وتمكنت من كسبها، ما دفع الشركتين الإسبانيين إلى البحث عن حلول ودية لتفادي تسديد المبالغ المالية التي قضى التحكيم الدولي بتسديدها للجزائر.