وزارة الحج السعودية تؤكد: معاقبة المعتمرين المتأخرين عن مغادرة المملكة بعد انتهاء التأشيرة

راسلت وزارة الحج السعودية أول أمس، 72 دولة عربية وإسلامية، تطالبها بخفض حجاجها بنسبة 20 بالمائة. كما دعت جميع المعتمرين إلى سرعة مغادرة المملكة بعد أداء العمرة قبل نهاية مدة تأشيرة الدخول لكي لا يقعوا في مخالفة الأنظمة.
وأوضحت وزارة الحج السعودية، في بيان لها، أنها دعت جميع المعتمرين إلى سرعة مغادرة المملكة بعد أداء العمرة، وقبل نهاية مدة تأشيرة الدخول لكي لا يقعوا في مخالفة الأنظمة، مؤكدة أن تأشيرة العمرة لا تخول لصاحبها البقاء للحج. وأوضحت الوزارة في بيان نشر أمس الاثنين أن أنظمة الإقامة بالمملكة السعودية تقضي بمعاقبة كل من يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، سواء كانت عمرة أم زيارة أم حجا، ومن يتخلف عن المغادرة بغرض العمل أو غيره يكون عرضة للعقوبات كذلك. وأضاف البيان أنه يتعين على جميع المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة لهذا العام ولم يغادروا المملكة حتى الآن "المغادرة عاجلا" تجنبا للوقوع تحت طائلة عقوبات مخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة في حق المتأخرين أو في حق من يسهم في نقل المتأخرين عن المغادرة أو إيوائهم أو التستر عليهم بالغرامة المقرة نظاما، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم. وتأتي هذه الدعوة من وزارة الحج السعودية في إطار المساهمة في التخفيف على التوافد إلى بيت الله الحرام في ظل ما يشهده الحرم المكي حاليا من مشروعات تطويرية.
وفي هذا السياق، اجتمع منتصف الشهر الماضي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله وسفير السعودية لبحث حصة الجزائر من الحجاج على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات السعودية لتقليص نسبة الحجاج هذه السنة ب20 بالمائة على كل الدول الإسلامية، حيث سبق أن أوضح مدير الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة، أنه خلال اللقاء أبلغ السفير السعودي بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية، وأنه لا يمكن للجزائر أن تحافظ على العدد الكامل 36 ألف حاجا، مادام أن القرار يطبق على كافة الدول الإسلامية. وأضاف بربارة أن المختصين ذكروا أن الوضع لا يستوعب عدد الحجاج المعتاد لكل دولة، ويمتد هذا الوضع إلى سنتين أو ثلاث، مضيفا أن العدد الذي قلص بالنسبة للجزائريين يصل إلى 72 ألف حاجا، مشيرا إلى أن المعالجة تتم باجتماع عدة قطاعات وزارية مشاركة لإيجاد الحل الأنسب لتطبيق القرار السعودي.