صوت البرلمان الأوروبي أمس، على رفع الحصانة عن العضو مارين لوبن -رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية- على خلفية تصريحاتها التي شبهت فيها إقامة المسلمين للصلوات في الشارع ب"الاحتلال". ما يمكن أن يمهد الطريق أمام ملاحقاتها قضائيا. وكانت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان الأوروبي قد أيدت بغالبية كبرى رفع الحصانة عن لوبن، وترقبت نيابة ليون تصويت البرلمان الأوروبي -ومقره ستراسبورغ- بعد أن تقدمت بطلب لرفع الحصانة عنها لملاحقتها قضائيا بسبب تلك التصريحات لإدانتها ب"الحض على الكراهية العرقية". واستبقت مارين لوبن -النائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2004- التصويت أمس قائلة في تصريحات تلفزيونية "نعم، سيحصل هذا الأمر لأنني منشقة، لكنني لا أخشى ذلك على الإطلاق واستخف به". واعتبرت أنهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب "جنحة رأي" وأصرت على تصريحاتها التي أدلت بيها في ديسمبر 2010 وتسببت لها بملاحقات. وكانت لوبن نددت آنذاك بإقامة المسلمين صلوات في الشارع واعتبرته "احتلالا من دون دبابات ولا جنود إلا أنه مع ذلك يبقى احتلالا". وتعتبر لوبن أن جنحتها الوحيدة هي أنها "تجرأت على قول ما يفكر به كل الفرنسيين، أي إن الصلوات في الشارع والتي أقول لهم إنها مستمرة في الأراضي الفرنسية هي احتلال". وتابعت "أتمسك بكلامي، ورفع الحصانة النيابية عني سيصوت عليه خصومي السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك". معتبرة الهدف من ذلك "محاولة ترهيبي" مشيرة إلى أن الحصانة "تبقى سارية على نواب يختلسون المال لكن حين يتعلق الأمر بتصريحات سياسية تنظم محاكمة، وآمل في أن أكسبها".
