الوزارة ستراجع الطعون الخاصة بحالات الغش: إمكانية تخفيف عقوبية الإقصاء للغشاشين

أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد، أن الطعون الخاصة بحالات الغش "ستتم مراجعتها كلها وسيعطى لكل ذي حق حقه، مرجحا إمكانية تخفيض عقوبة الإقصاء من خلال دراسة ملفات مشوارهم الدراسي.
وأوضح رئيس الديوان أن كل طلبات الطعون التي ما زالت ترد إلى مديريات التربية ومؤسسات التعليم الثانوي عقب الإقصاءات التي أقرتها لجان المداولة في حق من ثبت ضدهم الغش في بكالوريا 2013 "ستدرس حالة بحالة وبكل أمانة.
وشدد هدواس على أن قرار الجهات المعنية بدراسة هذه الطعون "ليست شكلية أو لتهدئة التلاميذ المعنيين بالإقصاء بل يسعى إلى إعطاء لكل ذي حق حقه في إطار ما يقتضيه القانون المنظم لامتحان البكالوريا، لاسيما ما تعلق منه بالجانب المرتبط بالغش ولم يستبعد بالمناسبة "إمكانية" تخفيف عقوبة المقصيين من خلال دراسة ملفات مسارهم الدراسي في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش أثناء الامتحان. وبخصوص ظروف سير عملية المراجعة، قال ذات المسؤول بأنه "لم يتم لحد الآن تحديد الإجراءات العملية لهذه المراجعة ولا كيفيات القيام بها مجددا في نفس الوقت تأكيده بأن المراجعة "ستتم لا محالة".
وفي رده على سؤال حول ما إذا تم تحديد آجال لتقديم الطعون، أشار رئيس الديوان إلى أن الأمر "مرتبط بعدد الطعون التي لا تزال تتلقاها مديريات التربية. تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن مديريات التربية الثلاث لولاية الجزائر العاصمة تلقت لحد هذا اليوم المئات من الطعون من قبل التلاميذ الذين تم "إقصاؤهم" من امتحان شهادة البكالوريا بسبب ثبوت "حالات غش" في حقهم.
وقد أكد مسؤولون على هذه المديريات أنه تم تلقي مصالحهم الخاصة لهذه الطعون من قبل التلاميذ الذين كان أغلبهم مرفوقين بأوليائهم.
ويأمل هؤلاء في تلقي إجابات "شافية ومقنعة" إزاء قرارات الإقصاء التي صدرت في حق أبنائهم، داعين الجهات المعنية إلى إعادة التحقيق "بصفة دقيقة" في قرارات لجان المداولة.
وفي هذا الشأن، ناشد عدد من الأولياء وعلامات الحيرة واليأس بادية على وجوههم تدخل وزير التربية الوطنية "فورا" لإعادة النظر في قرارات لجان المداولة التي وصفوها ب"المجحفة".
وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أمس، قد أعلن عن تسجيل 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013.