أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد اليوم الأربعاء أن الطعون الخاصة بحالات الغش "ستتم مراجعتها كلها وسيعطى لكل ذي حق حقه". وأوضح رئيس الديوان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن كل طلبات الطعون التي ما زالت ترد الى مديريات التربية ومؤسسات التعليم الثانوي عقب الاقصاءات التي أقرتها لجان المداولة في حق من ثبت ضدهم الغش في بكالوريا 2013 "ستدرس حالة بحالة وبكل أمانة". وشدد هدواس على أن قرار الجهات المعنية بدراسة هذه الطعون "ليست شكلية أو لتهدئة التلاميذ المعنيين بالإقصاء بل يسعى إلى إعطاء لكل ذي حق حقه في إطار ما يقتضيه القانون المنظم لإمتحان البكالوريا سيما ما تعلق منه بالجانب المرتبط بالغش". و لم يستبعد بالمناسبة "إمكانية" تخفيف عقوبة المقصيين من خلال دراسة ملفات مسارهم الدراسي في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش أثناء الإمتحان . وبخصوص ظروف سيرعملية المراجعة قال ذات المسؤول بأنه " لم يتم لحد الآن تحديد الإجراءات العملية لهذه المراجعة ولا كيفيات القيام بها مجددا في نفس الوقت تأكيده بأن المراجعة "ستتم لا محالة". وفي رده على سؤال حول ما إذا تم تحديد آجال لتقديم الطعون أشار رئيس الديوان بأن الأمر "مرتبط بعدد الطعون التي لا تزال تتلقاها مديريات التربية المعنية". وتجدر الاشارة في هذا الشأن الى أن مديريات التربية الثلاث لولاية الجزائر العاصمة تلقت لحد هذا اليوم المئات من الطعون من قبل التلاميذ الذين تم "إقصائهم" من إمتحان شهادة البكالوريا بسبب ثبوت "حالات غش" في حقهم. وقد أكد مسؤولون على هذه المديريات لوكالة الأنباء الجزائرية تلقي مصالحهم الخاصة لهذه الطعون من قبل التلاميذ الذين كان أغلبهم مرفوقين بأوليائهم. ويأمل هؤلاء في تلقي إجابات "شافية ومقنعة" إزاء قرارات الإقصاء التي صدرت في حق أبنائهم داعين الجهات المعنية إلى إعادة التحقيق "بصفة دقيقة" في قرارات لجان المداولة. وفي هذا الشأن ناشد عدد من الأولياء وعلامات الحيرة واليأس بادية على وجوههم تدخل وزير التربية الوطنية "فورا" لإعادة النظر في قرارات لجان المداولة التي وصفوها ب"المجحفة ". كان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أمس الثلاثاء قد أعلن عن تسجيل 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في إمتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 . وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناءا على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا. وحسب مدير الديوان علي صالحي فأن هذه الحالات "تمت دراستها حالة بحالة" وبأن العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش تقدر ب10 سنوات اقصاء من المشاركة في امتحانات البكالوريا بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين.
