ستدرس الطعون حالة بحالة

وزارة التربية الوطنية لا تستبعد تخفيف عقوبات المقصيين بسبب الغش
أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد أمس الأربعاء، أن الطعون الخاصة بحالات الغش ستتم مراجعتها كلها وسيعطى كما قال لكل ذي حق حقه. وأوضح رئيس الديوان في تصريح صحفي، أن كل طلبات الطعون التي ما زالت ترد إلى مديريات التربية ومؤسسات التعليم الثانوي عقب الإقصاءات التي أقرتها لجان المداولة في حق من ثبت ضدهم الغش في بكالوريا 2013 ستدرس حالة بحالة وبكل أمانة. وشدد هدواس على أن قرار الجهات المعنية بدراسة هذه الطعون ليست شكلية أو لتهدئة التلاميذ المعنيين بالإقصاء بل يسعى إلى إعطاء لكل ذي حق حقه في إطار ما يقتضيه القانون المنظم لامتحان البكالوريا سيما ما تعلق منه بالجانب المرتبط بالغش. و لم يستبعد بالمناسبة إمكانية تخفيف عقوبة المقصيين من خلال دراسة ملفات مسارهم الدراسي في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش أثناء الإمتحان . وبخصوص ظروف سير عملية المراجعة قال ذات المسؤول بأنه لم يتم لحد الآن تحديد الإجراءات العملية لهذه المراجعة ولا كيفيات القيام بها مجددا في نفس الوقت تأكيده بأن المراجعة ستتم لا محالة. و في رده على سؤال حول ما إذا تم تحديد آجال لتقديم الطعون، أشار رئيس الديوان إلى أن الأمر مرتبط بعدد الطعون التي لا تزال تتلقاها مديريات التربية المعنية. تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن مديريات التربية الثلاث لولاية الجزائر العاصمة تلقت لحد هذا اليوم المئات من الطعون من قبل التلاميذ الذين تم إقصائهم من امتحان شهادة البكالوريا بسبب ثبوت حالات غش في حقهم.
وقد أكد مسؤولون عن هذه المديريات تلقي مصالحهم الخاصة لهذه الطعون من قبل التلاميذ الذين كان أغلبهم مرفوقين بأوليائهم. ويأمل هؤلاء في تلقي إجابات شافية ومقنعة إزاء قرارات الإقصاء التي صدرت في حق أبنائهم داعين الجهات المعنية إلى إعادة التحقيق بصفة دقيقة في قرارات لجان المداولة. وفي هذا الشأن ناشد عدد من الأولياء تدخل وزير التربية الوطنية فورا لإعادة النظر في قرارات لجان المداولة التي وصفوها بالمجحفة.
وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أعلن أول أمس عن تسجيل 3180 حالة غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 . وتم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناء على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا.
وحسب مدير الديوان علي صالحي فإن هذه الحالات تمت دراستها حالة بحالة، وبأن العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش تقدر ب 10 سنوات إقصاء من المشاركة في امتحانات البكالوريا بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين. ق.و