فيما تتواصل الحملات الإعلامية ضد الجزائر: المغرب يستغل الأخوة والجيرة للضغط على الجزائر بهدف فتح الحدود

عادت الاتهامات المغربية في حق الجزائر لتطفو على الساحة، بعدما أكد خبراء مغاربة أن الجزائر تعرقل تطبيع العلاقات بين البلدين في إشارة إلى الشروط التي وضعتها مقابل فتح حدودها مع المغرب.
اتهم خبراء مغربيون على هامش مشاركتهم في ملتقى نظمه معهد اماديوس حول العلاقات بين الجزائر والمغرب، بأنها تسعى لعرقلة العلاقات الثنائية بين البلدين، داعين إلى ضرورة الحفاظ على تواصل مغربي وثيق مع المجتمع المدني الجزائري، لأنه -حسبهم- السبيل الوحيد لتغيير المشهد السياسي في الجزائر، عن طريق فتح قنوات جديدة للحوار مع الجزائر وإشراك المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في المقاربات الدبلوماسية الرسمية الرامية إلى تطبيع العلاقات الثنائية.
وركز المغاربة على أهمية احترام الأخوة والجيرة بين الجزائر والمغرب، متناسين قرار المغرب في فرض التأشيرة على الجزائريين في وقت كانت فيه الجزائر تعاني أزمة أمنية حادة، وكأنه أراد أن يحمي نفسه من الجزائر دون أي اعتبار للأخوة، وزاد على ذلك أن اتهم الجزائر بالضلوع في تفجيرات مراكش في 1994، وأضافوا بأن الجزائر تملك مصلحة في غلق الحدود، حيث أن وضعية الجمود السائدة حاليا وغلق الحدود يعكسان خيارا استراتيجيا للجزائر يعوق "الاندماج المغاربي" الذي يعد الطريق الوحيد لرفع التحديات الجسام المفروضة على المنطقة، دون التطرق إلى مصلحة المغرب في فتح الحدود الذي أضحى يعاني وضعا اقتصاديا خانقا، وهو ما يفسر إصراره الكبير على ذلك، كما أغفل الخبراء المغربيون الحديث عن قضية المخدرات التي توجه خصيصا إلى السوق الجزائرية، في محاولة لإغراق الجزائر بالسموم، إلى جانب الحملة المغرضة التي شنتها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في المغرب على الجزائر، ومحاولة استفزازها عن طريق الحديث عن بشار وتندوف في خطوة وقحة للرد على دعم الجزائر للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
كما تحدث المعنيون، عن ضرورة ضمان تنقل الشعبين اللذين تربطهما علاقات أخوة وصداقة بين البلدين، وكأنهم يحاولون إخفاء نية الرباط في استقطاب الجزائريين لإنعاش قطاع السياحة والخروج من الأزمة.
وكانت الجزائر قد أغلقت حدودها مع المغرب في 1994، كرد على فرض الرباط التأشيرة على الجزائريين، واتهامه للجزائر بالتورط في تفجيرات مراكش، كما وضعت في جوان الماضي ثلاثة شروط لإعادة فتحها، وهي الشروط التي لم يهضمها الطرف المغربي.