وزارة الصناعة تطلق شراكة صناعية وطنية ودولية في إطار قاعدة 51/ 49

أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن إطلاق برنامج شراكة صناعية وطنية ودولية لإنشاء شركات بالأسهم مع شركات تسيير المساهمات، تماشيا مع سياسة الحكومة الجديدة الرامية لبناء قاعدة صناعية تكون رافعة للنمو الاقتصادي بدل الاعتماد شبه المطلق على المحروقات.
وأشارت الوزارة في إعلان نشر في الصحافة الوطنية إلى أن إعلان الشراكة هذا يدخل "في إطار الطموح الصناعي والتكنولوجي الجديد الرامي إلى تفعيل أداة الإنتاج وتطوير الاستثمار وترقية الشراكات الصناعية المنتجة"، ويأتي ذلك بعيد أيام من عرض وزير الصناعة شريف رحماني برنامج وزارته لإعادة بعث الصناعة الجزائرية أمام مجلس الحكومة.
وأوضح الإعلان أن "شركات تسيير المساهمات التابعة للقطاع الصناعي تلتزم بتوظيف الأصول المفيدة للنشاط الصناعي لإنجاز شراكات مع متعاملين وطنيين أو دوليين تابعين للقطاع الخاص". ويتعلق الأمر بإنشاء شركات بالأسهم وفقا للتشريع الجزائري المعمول به، وأشار المصدر إلى أنه بإمكان الشريك "الاشتراك في أصل أو عدة أصول مع إلزامية تقديم عروض منفصلة".
ويعني ذلك عمليا أن عمليات الشراكة ستتم وفق قاعدة 49/ 51 التي تعطي الأفضلية للشريك الجزائري في أي استثمار مختلط يقام في الجزائر، مع الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال لمح إلى إمكانية إلغاء هذه القاعدة في القطاعات غير الاستراتيجية، وهو ما تلح عليه أغلب الاقتراحات التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون للحكومة من تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
ويمكن من خلال هذا البرنامج استقطاب شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر عبر مشاريع شراكة مع الجزائريين، ما سيسمح للشركات المحلية الاستفادة من خبرات الأجانب، ونقل التكنولوجيا إلى الجانب الجزائري، وهو أكثر ما تفتقد المؤسسات الوطنية غير القادرة على المنافسة في السوق المحلية، فضلا عن الدولية.
ويسعى مشروع السياسة الصناعية الجديدة الذي أقرته الحكومة مؤخرا إلى تطوير الصادرات وإنشاء مناصب شغل واستحداث قيمة مضافة، من خلال ترقية الفروع الصناعية الإستراتيجية التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات ومؤهلات تنافسية، وذلك لتحرير البلاد من تبعيتها لقطاع المحروقات عبر إنشاء مصادر ثروة على المستوى الوطني والاستعانة بالمهارات الدولية".
جدير بالذكر أن المنتوج الصناعي كان يشكل في سنوات السبعينات نسبة 15 بالمائة من القيمة المضافة في الاقتصاد، ثم "انزلق" في سنوات الإرهاب إلى معدلات قريبة من الصفر، قبل أن يتعافى قليلا في السنوات الأخيرة مسجلا 4.5 بالمائة.