مدراء الصحة يقتطعون أسبوعا من أجور مهنيي الصحة العمومية لشهر أوت

خصم مدراء المستشفيات ومدراء مراكز الصحة الجوارية بمختلف الولايات، ستة أيام كاملة من أجور مهنيي الصحة الخاصة بشهر جويلية، وهو ما يعد خصما وحشيا حسب نقابات الصحة من شأنه إحداث اضطرابات جديدة في القطاع.
وقال خالد كداد رئيس تنسيقية مهنيي الصحة العمومية في اتصال ب"البلاد" إن الخصم مسّ أسبوع من الأجر لكل من الأخصائيين النفسانيين الصيادلة وجراحي الأسنان، والأطباء العموميين والأطباء الأخصائيين في المستشفيات والمراكز الصحية على أن يكون هناك خصم آخر في شهر
أوت المقبل -يضيف المتحدث- وأكد كداد أن الإجراءات العقابية وقرار الخصم من الأجور غير قانوني كون القانون يقضي بكون أيام الإضراب تخضع للتفاوض وينص أيضا على خصم ثلاثة أيام في الشهر، كما وصف مختلف أطراف التنسيقية هذا الخصم بالوحشي، خاصة أن الظرف غير مناسب ونحن في شهر رمضان، أين تكثر المصاريف اليومية للمواطنين.
وقال كداد إنه بعد التعليمات التي أعطاها الوزير بالخصم من الأجور، قام بعض النجباء من مدراء المؤسسات الصحية ومراكز الصحة الجوارية بتصرف ذاتي واجتهاد شخصي من على مسؤولياتهم من خلال خصم أسبوع كامل من رواتب المضربين، رغم أن هؤلاء المضربون لم يتغيبوا بل صرحوا للإدارة طوعا أنهم في إضراب وأنهم لن يلتحقوا بعملهم بداعي أنهم في إضراب، في حين لم يقم هؤلاء باقتطاع أي سنتيم من اجور مستخدمي الأسلاك المشتركة وكذا أعوان شه الطبي الذين نظموا إضرابا لمدة فاقت الشهر.
وفيما يخص الحوار مع الوزارة الوصية، قال كداد إن التنسقية أو النقابات المنضوية تحت لوائها لم تتلق منذ آخر لقاء جمع الطرفين عقب توقيف الإضراب أي بتاريخ 17 جوان، أي اتصال من الوزارة الوصية وحتى إنها لم تتلق محاضر اللقاء الذي جمع النقابات بالوزارة خلال نفس التاريخ رغم مطالبتهم لأكثر من مرة بذلك، وهو خير دليل على عدم جدية الحوار الذي يجمعهم بالوصاية.
من جهة أخرى، أمهلت تنسيقية نقابات الصحة الوزير زياري مهلة إلى غاية شهر أوت المقبل للرد على مطالبها قبل اللجوء إلى الاحتجاج مجددا، مؤكدة أن النقابات الثلاثة ستستدعي مجالسها الوطنية بعد العيد للنظر في الإجراءات التي سيتم اتخاذها.