حمس والتغيير تعترفان: تقديم مرشح إسلامي صعب التحقيق"

مقري: "الطبقة السياسية بإمكانها تغيير قواعد اللعبة"
بدأت ملامح المبادرات السياسية بخصوص رئاسيات ربيع 2014 تتضح، خاصة لدى الأحزاب الإسلامية التي اعترفت بصعوبة الخروج بمرشح يمثلهم "لأن هذا صعب التحقيق"، متحججة بالظروف الإقليمية التي "لا تسمح بذلك"، غير أن الإسلاميين يرون أنه بإمكان الطبقة السياسية "تغيير قواعد اللعبة".
وفي اللقاء الأخير الذي جمع كل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، لدراسة ملف الرئاسيات القادم، حيث تم الاتفاق على "مرشح توافقي"، اعترف مناصرة أن فكرة الخروج بمرشح يمثل الإسلاميين ليس متاحا حاليا، بل يمكن إدراجه ضمن خانة "صعب التحقيق"، وحسب ما علمت "البلاد" فقد برر وزير الصناعة الأسبق هذا الموقف باعتبار أن الخروج بمرشح إسلامي من شأنه أن يؤدي إلى "استقطاب إيديولوجي" في انتخابات رئاسية، وأضاف أنه في حين أن وضع البلاد وكذا الظروف الإقليمية المحيطة بها وغير المستقرة لا تسمح بذلك، حيث طرحت جبهة التغيير بالنسبة إلى رئاسيات 2014 فكرة أوسع من فكرة الخروج بمرشح يمثل الإسلاميين، حيث جدد مناصرة طرحه "مبادرة الوفاق الوطني"، تنص بنودها على تقديم مرشح توافقي بين التيارات الإسلامية وتلك التي تسمي نفسها علمانية وكذا الوطنية، حيث يرى رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أنه على التيارات المختلفة أن تتوافق حول مرشح واحد، وذلك لأنها "الطريقة الوحيدة" -حسبه- التي تنجح التحول الديمقراطي، معتبرا أن "البلاد لم تحقق بعد" التحوّل الديمقراطي الفعلي. كما لم يعترض عبد المجيد مناصرة، على أن تطال المبادرة أحزاب السلطة "لأن المهم هو مرشح توافقي"، وأما بالنسبة إلى الشخصية المقترحة، فأوضح وزير الصناعة الأسبق أن "الأسلم الآن هو الاتفاق على المبادرة" وأسماء الشخصيات تبقى هي الأخيرة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر "البلاد" أن حركة مجتمع السلم تؤيد الفكرة التي تطرحها جبهة التغيير، وهو ما أكده عبد الرزاق مقري رئيس "حمس"، حيث قال بأن "الطبقة السياسية بإمكانها تغيير قواعد اللعبة"، وذلك عن طريق مبادرة تشارك فيها مختلف الأحزاب، شريطة التخلي عن الأنانيات خدمة لمصلحة البلاد.
والأكيد أن تنوع المرشحين في الانتخابات سيجعل الإسلاميين أمام عديد الخيارات، في حال لم يرغبوا في الدفع بمرشح عنهم في الرئاسيات، وهو ما يبدو حاليا، خاصة أن انخراط "حمس" في صفوف المعارضة قد يفرض عليها التوافق مع تشكيلات سياسية أخرى على مرشح قوي تدخل به المعارضة في مواجهة مرشح السلطة، في مرحلة قادمة أشبه ما تكون بمرحلة انتقالية في توصيفها السياسي، ومن المؤكد أيضا أن السلطة لن تستطيع أن تستقطب دعم أحزاب إسلامية ثقيلة لمرشحها في 2014، بعد أن طلقت حمس نهائيا أي إمكانية لمساندة مرشح السلطة، كما دأبت على ذلك في العهدات الثلاث السابقة، خاصة مع وصول عبد الرزاق مقري إلى سدتها معلنا ارتداء عباءة المعارضة التي تكرس القطيعة مع سياسية "رِجل في السلطة ورِجل في المعارضة"، وهذه المعطيات المستجدة تدفع إلى التساؤل عن خيارات الإسلاميين في الانتخابات القادمة.