سلال في لقائه بالمجتمع المدني في الولاية: مشروع إقامة مصنع للسيارات بالشراكة مع مرسيدس في تيارت

استهل الوزير الأول عبد المالك سلال كلمته لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني لولاية تيارت في الزيارة التي قادته إليها أول أمس الخميس على أن الجزائر تعيش حالة من الهدوء السياسي والاقتصادي رغم الأزمات التي تحصل في محيطها داعيا الى الحفاظ على الاستقرار.
وفي تطرقه إلى الشأن المحلي في تيارت ركز على الجانب الفلاحي الذي تمتاز به الولاية، حيث تعتبر الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب وتحتل مراكز متقدمة في انتاج البصل والبطاطا واللحوم، وهي المكونات الرئيسية يمكن أن تضمن بها السلة الغذائية الأساسية للجزائر.
لكن سلال أكد أن الآفاق المستقبلية للولاية سيكون للقطاع الصناعي حضور بارز من خلال جملة من المشاريع التي سطرتها الحكومة، أهمها مصنع السيارات في منطقة بوشقيف الذي من المنتظر أن يبدأ تجسيده في الفترة بين أفريل وماي 2014، في شراكة بين شركة مرسيدس الألمانية ومستثمرين من الإمارات العربية المتحدة، يشغل في المرحلة السنة الأولى حوالي 1000 عامل و إطار، ليرتفع العدد في عام 2017 الى 3000، وسيخضع 750 منهم للتكون وهذا في إطار إحياء مشروع قديم يهدف إلى تصنيع أول سيارة جزائرية الذي لم يعرف طريقه الى النور.
أما المشروع الصناعي الثاني الذي ستسفيد منه تيارت حسب الوزير الأول فهو معمل لتكرير البترول الذي بدأت الدراسات الجيوتقنية لإنشائه، ستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 5 ملايين طن، داعيا المستثمرين المحليين إلى الانخراط في هذه الإستراتيجية الصناعية التي تهدف الى"إدخال تيارت في ديناميكية جديدة".
وأكد سلال أنه سيدعو في شهر سبتمبر المقبل الى لقاء بين أرباب العمل وممثلي النقابات لتقييم ال 6 أشهر الماضية وإيجاد رؤية مستقبلية، مشيرا إلى أنه سيقدم خلالها إحصائيات تبين أن الاستثمار الخاص في الجزائر قد تضاعف في المدة الأخيرة، وهو وما يجب تشجيعه والاهتمام به، لأن البترول لا يعتمد عليه في المستقبل أمام تقلب أسعاره وارتفاع أسعار الغذاء التي يمكن أن تسبب لنا أزمة.
وفي رده على الانشغال الذي أبداه والي الولاية حول مطالب بعض الفلاحين في تيارت حول تأثر نشاطاتهم بسبب استغلال أراضيهم في مشاريع من طرف شركة سوناطراك في إقامة نشاطاتها الصناعية وفي تمرير أنابيب النفط والغاز، مطالبا بتعويض هؤلاء عما فقدوه من أراض، وأن وزير الطاقة سيزور تيارت قريبا وسيتكفل بقضية التعويضات.
ولدى إثارة بعض ممثلي المجتمع المدني التيارتي قضية الأسلحة التي قامت السلطات بسحبها منهم في العشرية السوداء، أكد سلال أن الدولة قامت بهذا الإجراء حتى لا تعرض مالكيها للخطر لأنها ستجعلهم هدفا للإرهابيين الراغبين في التسلح، لكن في الآونة الأخيرة بدأت إجراءات إعادتها لأصحابها خصوصا في مناطق الهضاب العليا والتي بها نشاط تربية الماشية ويتعرض أصحابها لاعتداءات متكررة، وستمنح لهم الأولوية في ذلك، وستتحمل الدولة مسؤولية الأسلحة التي تعطلت أو ضاعت، بمنح أسلحة بديلة عنها.
ويشرف على العملية لجنة يرأسها والي الولاية وبالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي، وتخضع لشرط واحد فقط هو عدم تورط صاحبها في أي عمل إرهابي.