وجه رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات عز الدين آيت خليفة رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحصلت "المسار العربي" على نسخة منه، معددا له فيها صور المعاناة ومختلف العقبات المهنية والاجتماعية اليومية التي أصبحت تواجه اليوم هاته الفئة من العمال، حيث أكدت الرسالة أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت عديد القطاعات تسوية أجور موظفيها ووضعياتهم وكانوا ينتظرون أن تمسهم العملية باعتبارهم فئة تعاني منذ سنوات من مشكل الأجور الزهيدة لكنهم صدموا لما علموا أن الأمر لا يعنيهم وأن هذه الزيادات لن تمسهم رغم أنهم موظفين "يمثلون العمود الفقري في الدولة". وهو ما اضطرهم- يقول آيت خليفة- إلى مناشدة القاضي الأول في البلاد من أجل التدخل الشخصي والعاجل للنظر في قضيتهم وتلبية لائحتهم المطلبية والتي تتمثل أساسا في تطبيق منح التفويض، وشباك لأعوان الحالة المدنية، إذ أنه ومنذ إصدار القانون الأساسي في 28/09/2011 جريدة رسمية رقم 53 وهذه المنح لم تطبق إلى يومنا هذا، إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات 04/08 و05/08 فيما يتعلق بالتصنيف والترقية والإدماج. أما فيما يخص النظام التعويضي فقد شددت الرسالة على ضرورة صرف تعويض الخدمات الإدارية المشتركة شهريا وتحدد نسبته ب 40بالمئة، يصرف تعويض الإلزام الإداري شهريا وتحدد نسبة ب40%، صرف تعويض الخدمات التقنية المشتركة شهريا وتحدد نسبته ب 40% وصرف تعويض الإلزام التقني شهريا و تحدد نسبته ب 40%، صرف التعويض عن الضرر شهريا وتحدد نسبته ب40% إضافة إلى صرف التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا وتحدد نسبته ب40% وصرف تعويض عن الخطر المهني وتحدد نسبته ب 50%. مع المطالبة بالمنحتين 01 و02 الموظفين الإداريين (متصرف - عون إدارة ...إلخ) والمنحتان 03 و04 الموظفين التقنين ( مهندس، تقني سامي، تقني، عون تحصيل في مجالات الإعلام الآلي، إحصاء، صيانة...إلخ)، المنحتان 05 و06 للجماعة الأخرى من حجاب...إلخ، المنحة 07 لكل الفئات بدون تمييز بالإضافة إلى منحة المردودية 40 بالمائة لكل الفئات. وأضاف المصدر أنه عندما قامت الحكومة بتسوية وضعيات الموظفين المستقرين تم تهميشهم بحجة إنهم استفادوا من تسوية وصفوها ب ''خبش رؤوس" إثر صدور القانون الخاص بالعمال البلديات في جانفي 2008، قانون تعويضات صدر في 28 سبتمبر 2011 وهو عبارة "عن فتات فقط" إذ ما تمت مقارنته بقانون تعويضات القطاعات الأخرى. بالاضافة إلى الرتب الأخرى المظلومة لعمال القطاع خاصة ما تعلق برتب السائقين والحجاب التي تصنف رواتبهم في أخر السلم، حيث أضحت أجور عمال البلديات الأدنى في الوظيف العمومي. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة صياغة سلم تصنيف موحد يتماشى والمستوى الدراسي بإصلاح شامل على مستوى الوظيفة العمومية. فعصرنه القطاعات – تقول الرسالة- لا تكون بتجهيز المصالح وتأثيثها بأرقى التجهيزات فقط "مع ترك من هم أساس الدولة وإطاراتها السامية على خط التماس".
