مهرب مخدرات استفاد من العفو مع دانيال قبل محاكمته: سقوط حواجز العرش المغربي أمام فضائح العفو

علاقات على الهمة.. صديق الملك ومستشاره مع الإسبان تثير الشكوك
لم يؤد التراجع عن العفو الملكي عن الإسباني "دانييال غالفان" المتهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا، إلى أي تهدئة في الشارع المغربي والأوساط السياسية الناشطة المعارضة، حيث تتوالى فضائح "العفو" الملكي الذي أصدره ملك المغرب محمد السادس بمناسبة عيد العرش. فبعد فضيحة الإسباني "دنييال غالفان" التي لايزال الغموض يلفّ تفاصيلها الحقيقية، تفجرت قضية أخرى في العفو الملكي، وتتعلق باستفادة مسجون مغربي ذي جنسية إسبانية من العفو ضمن قائمة 48 سجينا إسبانيا.
المثير في الفضيحة أن المواطن الإسباني المدعو "محمد مولينا" متورط في قضية تهريب المخدرات بالناظور ولم يفصل القضاء المغربي في ملفه، وهي فضيحة تورط فيها المستشار والصديق الحميم للملك علي الهمّة الرجل القوي في المملكة وشؤون القصر وصديق الطفولة والدراسة لمحمد السادس. وتشير المصادر المغربية التي تداولت القضية إلى أن السفير الإسباني لدى المغرب "ألبيرتونافارو" هو من اقترح القائمة الاسمية على مستشار الملك علي الهمّة، ورغم نفي السفير أي اتصال فإن الأمر يبدو وكأنه تقاسم للأدوار في النفي والتهرّب والتغطية في قضية تمس بشرف المؤسسات والدول. ويتساءل المغاربة هل فعلا يجهل القصر تفاصيل كل هؤلاء الذين عفا عنهم الملك؟ أم أن علاقات مثيرة ومشبوهة لمستشار الملك مع الإسبان وراء الفضيحة؟ أم حسابات مصلحية مرتبطة بالاستخبارات والصحراء الغربية فرضت هذا التنازل القاتل.
لعبة الاستخبارات التي تهدد عرش الملك
بعد تفجر فضيحة العفو الملكي عن الاسباني دنييال غالفان، كشفت جريدة "البايس" الإسبانية في مقال لكاتبها "سمبريرو" أن مغتصب الأطفال هو جاسوس إسباني من أصل عراقي، عمل بالعراق لمدة 10 سنوات لصالح الاستخبارات الإسبانية. وأضاف صاحب المقال، حسب ما أوردته المصادر المغربية، أن دنيال عراقي الأصل ولد بالبصرة سنة 1950 من أبوين عراقيين. وقد سمي بهذا الاسم لمساعدته على الاختفاء بإسبانيا بعد أن سحبته مخابراتها من العراق إثر خدماته الاستخباراتية. وتضيف المصادر أن دانييال كان يظهر باسم أستاذ جامعي متقاعد في مدينة "مورسيا" وأنه يتحدث العربية والدارجة الغربية بطلاقة.
ما يعطي مصداقية أكبر لقضية الجوسسة، هو ما تسرب من تصريحات مفادها أن المصلحة العليا للمغرب وراء العفو عن الإسباني دانيال، وربط بعض المحللين ذلك بصفقة استخباراتية سياسية لحماية الجاسوس من أي ضغط أو استغلال قد يدفعه للكشف عن معلومات غاية في السرية تتعلق بعمله في العراق وأن أي اختراق قد يهدد أمن المغرب وسرية الكثير من الملفات، هذه التعقيدات أسقطت القصر في فخ بدا وكأنه لعبة استخباراتية تمت بمنأى عن الأجهزة المغربية والمتهم الرئيسي فيها القصر والمسؤول الأول عنها الملك.
سقوط أصنام الملكية من بيعة الولاء إلى صلاحيات الملك
ملف العفو الملكي الذي لن يخرج منه العرش المغربي هذه المرة سالما، يعتبر فضيحة أخلاقية وسياسية واجتماعية ضربت مفهوم العرش العلوي في العمق، فقد ظلت المؤسسة الملكية في المغرب بمثابة الخط الأحمر الذي لا يمكن لأي طرف تجاوزه أو العبث به، بل لا يمكن التفكير حتى.. إذ إن هذه المؤسسة ظلت ولعقود طويلة تحافظ على مظهرها وعلى مكانتها، واعتبرها المغاربة الفصل الأخير الذي لا يمكن أن يطاله حديث العامة ولا الخاصة، إلا أن الأخطاء التي أعقبت تولي محمد السادس العرش بعد رحيل الحسن الثاني، وعلى ضوء المتغيرات التي يمر بها العالم ظهرت عدة ثغرات في تسيير المؤسسة الملكية برحيل حكماء ودهاة القصر مع رحيل الحسن الثاني، وكان أن ثار بعض الناشطين قضية البيعة والولاء، وهي التقليد السنوي الذي اعتاد العرش أن يظل إحدى علامات الملكية المغربية التي لا يمكن المس بجوهرها. وقبل ذلك شن النشطاء في المغرب وخارجه حملة ضد تقاليد القصر في الركوع للملك وتقبيل اليد وغيرها من المظاهر التي تنتقص من كرامة الإنسان، ويرى هؤلاء أن هذه الممارسات عودة للعبودية.
رغم تلك الحملات فإن القصر رفض التعاطي معها سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة، بل اعتبرها "لاحدث" من خلال سياسة التجاهل. وشنت الحكومة حملة اعتقالات العام الماضي ضد النشطاء في الدار البيضاء والرباط.
مقاومة وتعنت لإظهار قوة المخزن والقصر
وقبل ذلك حاول القصر احتواء مطالب حركة 20 فبراير التي ظهرت بعد أحداث الربيع العربي في تونس ومصر، واستقطب رموزها بإشراك الإسلاميين في الحكم ضمن توافق وتحالف تكتيكي مع الوطنيين من حزب الاستقلال، رغم تفكك هذا التحالف مؤخرا، إلا أن سيطرة الملك على "الاستقلاليين" أدى إلى استقرار حكومة بن كيران التي أرسلت إشارات ولاء قوية للملك قبيل عيد الفطر، وتضامنت معه بشكل واضح في قضية العفو عن الإسبان.
إلا أن فضيحة العفو، ورغم صمت الطبقة السياسية تفاديا للصدام مع المؤسسة الملكية التي مازالت تحرص على إظهار قوتها بفعل نظام المخزن والولاء التقليدي لها. هذه الفضيحة هزت أركان القصر، فقد كان العفو عن الإسباني المتورط في اغتصاب 11 طفلا مغربيا ضربة فأس إن صح التعبير في صدر العرش، كما أن تفجر فضيحة أخرى من حجم العفو عن سجين متورط في تهريب المخدرات ولم يفصل القضاء المغربي في ملفه، ضربة أخرى لمصداقية الملك والمؤسسة الملكية في المغرب التي تواجه هجوما حادا من الناشطين والمواطنين، وما يحصل يعتبر بحق انهيارا كاملا للخطوط الأمامية التي كانت تحمي القصر من محيطه ومن خصومه، خاصة أن الإسبان تهربوا من أي مسؤولية لهم في قضية العفو الفضيحة التي سيخرج منها الملك محمد السادس بخسائر سياسية ومعنوية كبيرة قد تؤدي به إلى التنازل عن بعض صلاحياته في العفو وفيما تعلق بالنفوذ المعنوي.