حقوقيون يطالبون بمراجعة آليات العفو الملكي

القضاء الإسباني يسجن مغتصب الأطفال المغاربة

تستمر تداعيات فضيحة العفو الملكي على مغتصب الأطفال المغاربة، على الرغم من إعلان السلطات الإسبانية اعتقال "دانيال غالفان" بموجب مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها المغرب، وإعطاء الملك محمد السادس أمرا بإعفاء المدير العام للسجون في المغرب حفيظ بن هاشم باعتباره المسؤول عن "الخطأ الإداري" الذي أدى إلى أطلاق سراح الإسباني المغتصب، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية في نظر الحقوقيين الذين تمسكوا بمطلب إعادة النظر في آليات منح العفو الملكي ووضع ضوابط لتحديد المستفيدين من العفو.
اعتبرت المنظمات الحقوقية المغربية أن إعفاء المدير العام للسجون في المغرب مجرد ذر للرماد على العيون، في تأكيد على أن تقديم بن هاشم البالغ من العمر 75 سنة والذي تجاوز فترة تقاعده بسنوات كبش فداء، غير كاف لاستعادة كرامة ضحايا المغتصب الإسباني من جهة وتجاوزات العفو الملكي من جهة أخرى.
وهو الموقف الذي عبّر عنه “حزب الأمة” الذي دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأكد الحزب في بيانه أن المخرج من “فضيحة” قرار العفو عن المغتصب ليس في فتح تحقيق من أجل تحميل المسؤولية وترتيب آثارها القانونية فحسب، ولا مجرد التراجع عن العفو، بل لا بد من دفع الأثمان السياسية والحقوقية والقانونية اللازمة لذلك.
وكان القصر الملكي قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق استثني منها وزير العدل والحريات المغربي مصطفى رميد، الذي بات يُنظر إليه على أنه السبب وراء تفاقم فضيحة المغتصب من خلال البيان الذي أشار فيه إلى أن إطلاق سراح الإسباني جاء تماشيا للمصلحة “الاستراتيجية بين البلدين” في إشارة إلى أن الملك كان على دراية بحيثيات قضية المغتصب، لتكشف التحقيقات أن السبب وراء إطلاق سراح المغتصب الإسباني يعود حسب ما جاء في البيان الرسمي أن “إدارة السجون زوّدت الديوان الملكي عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للإسباني دانيال كالفان، ضمن لائحة تضم 48 معتقلاً يحملون الجنسية الإسبانية”، ما استدعى إعفاء المدير العام للسجون المغربية باعتباره المسؤول المباشر عن هذا الخطأ الإداري.
وبينما تتمسك المنظمات الحقوقية ببرنامج التظاهر لاستغلال هذه الفضيحة وتحقيق مطلبها بوضع آليات قانونية لمراقبة منح العفو الملكي، بعدما تأكد استفادة العديد ممن ارتكبوا جرائم في حق المال العام والشعب المغربي من العفو الملكي، أكدت الصحافة الإسبانية أن دانيال كالفان الذي مثل أمس أمام القضاء الإسباني بعد اعتقاله في مدينة “مورسيا” جنوب إسبانيا، صرح أن اختياره الإقامة في المغرب جاء بسبب قدرته “على شراء كل شيء بالمال هناك”، على حد ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، فيما ذكرت التقارير أن مسؤولين سامين من المغرب انتقلوا أمس إلى إسبانيا لبحث سبل تنفيذ العقوبة في إسبانيا وتجنب الإفلات من العقاب، في تأكيد على إمكانية تمضية المغتصب بقية فترة العقوبة في السجون الإسبانية.