ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة التركية أقرت خطة تتضمن سلسلة من الإجراءات للرد على الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول، تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وتجميد مختلف أشكال التعاون في جميع المجالات، وذلك في حال إصرار دولة الاحتلال على عدم الاعتذار لأنقرة على خلفية قيام قواتها البحرية بالاعتداء على السفينة التركية ''مرمرة'' والتي كانت ضمن ''أسطول الحرية''، وأسفر العدوان الإسرائيلي عن مقتل تسعة أتراك وإصابة العشرات. ونقلت تلك التقارير عن مصادر تركية وصفتها بالمطلعة، أن هذه الخطة نوقشت في اجتماع مجلس الأمن القومي المصغر برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي عقد بعد يومين من العدوان الإسرائيلي على ''أسطول الحرية''، وكذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة أردوغان قبل يومين. وحددت المصادر ملامح هذه الخطة في مجموعة من الخطوات تبدأ بتقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل إلى أقصى درجة، وصولا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، ومنع دخول جميع السفن الإسرائيلية إلى الموانئ التركية، إضافة إلى عدم منح تأشيرة دخول للإسرائيليين، وإلغاء الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الدولة العبرية، وتجميد مشروعات التعاون في مجالات الصناعة والزراعة. وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر تركية قولها إنّ أنقرة لن ترسل سفيرها الجديد كريم أورس إلى تل أبيب، طالما أن الحكومة الإسرائيلية لم تعتذر عن هجومها على سفن ''أسطول الحرية''، في وقت قالت مسؤولة في شركة ''الصناعات الجوية الإسرائيلية'' إنّ الشركة استدعت موظفيها من تركيا ''لأسباب أمنية''، مشيرة إلى أن هذا ''إجراء مؤقت''. وقالت تركيا في وقت سابق إنه ينبغي على إسرائيل، لو أرادت عودة الهدوء للعلاقات مع أنقرة، أن تقدم اعتذارا أمام الرأي العام تعترف بمسؤوليتها عن مأساة ''أسطول الحرية''، وترفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتوافق على إجراء تحقيق دولي مستقل.
