تقرير جديد حول فضائح فساد كبيرة ..وبوتفليقة وسلال مطالبان بالتدخل

دعت نقابة مؤسسة أرسيلور ميتال عشية اليوم جميع مؤسسات الدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، و الوزارة الأولى للتدخل العاجل وإيفاد لجان تفتيش إلى المركب بعدما أضحت ملفات الفساد عنوان التسير المسند للشريك الأجنبي.و كشف الأمين العام للمجلس النقابي ،كشيشي داود،في ندوة صحفية نشطها في أعقاب الجمعية العامة الطارئة التي زكت خيار الاضراب الشامل ابتداء من الأسبوع المقبل انه سلم تقريريا مفصلا حول "تجاوزات التهمت الملايير الى المصالح الأمنية لمباشرة تحقيقاتها" .
عجلت نقابة الحجار من وتيرة الصراع الدائر بالمركب، بعدما رفضت المديرية العامة، عقب الاجتماعات المتعددة مع الشريك الاجتماعي، مقترح رفع الأجر القاعدي إلى حدود 30 بالمائة، ومقترحة على ممثلي العمال زيادة لا تتعدى 10 بالمائة، منها زيادة ب7 بالمائة دون شرط سار مفعولها بداية من 1 أوت الماضي، في حين يشرع في صب زيادة 3 بالمائة المتبقية في 1 جانفي 2014 شرط تحقيق إنتاج يصل إلى 300 ألف طن من الفولاذ السائل في الأشهر الخمسة القادمة. وذكر الأمين العام للنقابة "الشريك الاجتماعي يطالب مديرية المصنع بزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمائة ورفع علاوتي القفة و الزوجة الماكثة في البيت بدون عمل إلى 600 د.ج يوميا بالنسبة للأولى و 3 آلاف د.ج شهريا بالنسبة للعلاوة الثانية." واتهمت النقابة جهات من داخل وخارج المركب بالتأمر على العمال ووحدات المركب، بغية غلقه نهائيا وتسريح جماعي لأكثر من 5 آلاف عامل، جراء افتعال مقصود من طرف جهات مجهولة جار تحديد هويتها في تعطيل وشل تقني لبعض الوحدات الإنتاجية الحساسة بإيعاز من طرف بعض الإداريين الأجانب.واستغرب الأمين العام لنقابة الحجار الرفض التام لإدارة الشريك الهندي اقتناء عاجلا لقطع الغيار لإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية المعطلة، رغم المراسلات العديدة الموجهة لها من طرف النقابة ومديري الوحدات المعطلة، وحجتها معاناة المركب منذ 2008 من أزمة مالية خانقة.ومن جهتها تقدمت إدارة آرسلور ميتال عنابة باقتراحات بشأن الزيادة في الأجور تمثلت في زيادة في الأجر بدون شرط بنحو 7 بالمائة من الأجر القاعدي وذلك ابتداء من شهر أوت الجاري و زيادة ثانية في الأجر القاعدي بنحو 3 بالمائة بداية من جانفي 2014 شريطة تحقيق هدف إنتاجي يقدر ب 300 ألف طن من الفولاذ السائل خلال الخمسة أشهرالمقبلة.