أعلنت إدارة مركّب الحديد والصلب للحجار أمس، عدم قدرتها المالية للتكفل بالزيادات في الأجور المقترحة من قبل نقابة المؤسسة، والتي هدّدت باللجوء إلى إضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأوضحت المديرية العامة ل "أرسيلور ميتال عنابة" في رسالة وجّهتها إلى عمال المركّب، أن المؤسسة تمر منذ 2008 بمرحلة صعبة "لا تسمح لها بضمان الأجور ودفع مستحقات مموّنيها بالمواد والخدمات". وأشارت إلى أن الشريك الاجتماعي يرهن التوقيع على عقد استقرار اجتماعي بمنح زيادة في الأجور، "في حين أن المخطط الصناعي الذي تم التفاوض حوله بين "سيدار" و«أرسيلور ميتال"، هو الكفيل بإنقاذ المركّب ومناصب الشغل. وكان الأمين العام لنقابة المركّب السيد داود كشيشي، قد هدّد أول أمس باللجوء إلى إضراب إذا لم تطبّق المديرية العامة زيادة بنسبة 30 بالمائة في الأجر القاعدي لفائدة 5400 عامل يشغّلهم المركّب. كما طالبت نقابة المركّب الذي يحوزه الرائد العالمي للحديد والفولاذ "أرسيلور ميتال" بنسبة 70 بالمائة والمجمع العمومي سيدار بنسبة 30 بالمائة، برفع منحة القفة ومنحة المرأة الماكثة بالبيت. ووافقت إدارة المركّب فقط على رفع الأجر القاعدي بنسبة 7 بالمائة ابتداء من الفاتح أوت 2013 وزيادة ثانية في الأجر القاعدي بنسبة 3 بالمائة بداية من جانفي 2014، شريطة تحقيق إنتاج يقدَّر ب 300 ألف طن من الفولاذ السائل خلال الخمسة أشهر المقبلة. كما تعهدت بتعديل نظام منح الأداء لترفعها إلى 20 بالمائة من الأجر القاعدي ورفع منحة القفة من 250 دينارا إلى 300 دينار؛ أي زيادة بنسبة 20 بالمائة. وذكرت المديرية العامة للمركّب بأن أن الأجر المتوسط ارتفع بين 2002 و2013 بمعدل 12 بالمائة سنويا، موضحة أن حصة الأجور في كل طن من الفولاذ يتم إنتاجه، هي 23 بالمائة؛ "أي ثلاث مرات أكثر من المعدل لدى المنافسين، بينما تقدَّر الإنتاجية ب90 طنا من الفولاذ السائل ينتجه كل عامل سنويا مقابل 1000 طن لدى المنافسين". وخلصت إدارة المركّب في الأخير إلى أن "هذه الأرقام تُبرز جيدا الجهد المتواصل للمؤسسة إزاء الأُجراء، بالرغم من مستويات الإنتاجية الضعيفة والسياق الاقتصادي الصعب".
