سعيداني يدخل مقر حيدرة أمينا عاما ل "الأفلان" ويؤكّد ل "البلاد": "منصبي شرعي.. والقضاء لن يحكم ضدي"

سعيداني ل"البلاد":
"ليس أمام المعارضين غير المصالحة .. ومن يسعى للفرقة والطعن في شرف المناضلين ليس منا"
نصب عمار سعيداني أمس أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة منذ 31 جانفيي الأخير. وتسلم أمس عمار سعيداني مكتبه في مقر الحزب بحيدرة بصفة رسمية، في جلسة تنصيب لم يتجاوز عدد الذين حضروها الثلاثين، أغلبهم نواب في المجلس الشعبي الوطني ورؤساء محافظات. وقد تغيب عن الالتحاق بالمقر كل من عبد الرحمن بلعياط وقاسة عيسي اللذين يقودان الجناح المعارض لسعيداني.
وقد أعلن سعيداني في كلمته أن الحزب دخل مرحلة جديدة بعد ثمانية أشهر من شغور القيادة، مليئة بالإيجابيات والسلبيات "ونحن مستعدون لتحمل ذلك"، داعيا الجماعة التي تغرد خارج سرب "دورة الأوراسي" إلى "الابتعاد عن تسميم الأجواء والتجريح والإساءة إلى الأشخاص". وحث سعيداني على ضرورة العمل من أجل توحيد الصفوف، معتبرا أن "كل من يريد بث التفرقة داخل الأفلان ليس منا، وكل من يطعن في عرض مناضل من الأفلان ليس منا".
وأكّد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني ل"البلاد"، أن القيادة الجديدة للحزب لن تتخذ أي إجراءات انضباطية في حق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، الذين شكلوا "قيادة موازية" وجبهة معارضة ترفض الاعتراف به أمينا عاما.
وقال سعيداني في رد على سؤال ل"البلاد" حول الإجراءات التي سيتخذها بشأن المجموعة المكونة من 15 اسما ثقيلا في الأفلان، والتي أودعت طعنا اليوم على مستوى مجلس الدولة لإلغاء نتائج دورة الأوراسي، وأهمها تزكيته أمينا عاما، "سنحل الأمور بيننا بالحوار لا غير"، مضيفا "القرارات الانضباطية لن تكون أبدا وسيلة لتسوية الخلافات بيننا".
وأشار سعيداني إلى أن معارضيه لن يجنوا شيئا من تعنتهم، واستعانتهم بالعدالة لإسقاط الشرعية عنه لن تجدي، و"لأن القضاء لن يحكم عكس ما أسفرت عنه دورة الأوراسي"، وعليهم إدراك ذلك وإدراك أن هذا الملف طوي نهائيا، وليس أمامهم سوى الاستجابة للمصالحة التي دعوناهم إليها.
وفي رده على استفسار ل"البلاد" عن صحة الإجراءات القانونية المتبعة في دورة الأوراسي، خاصة أن أشغال الدورة لم تقيد في محضر رسمي، نظرا لعدم تكليف المحضر القضائي بالحضور وفق ما هو معمول به في قانون الأحزاب والجمعيات، أعلن سعيداني أن "الملف الذي سيسلم للداخلية لاعتمادي أمينا عاما، كان مرفقا بتقرير المحضر القضائي"، قبل أن يتراجع "نعم لم نكلف محضرا بمتابعة أشغال الدورة" متسائلا "وما المانع في ذلك، كل الأمناء العامين الذين انتخبوا وتمت تزكيتهم على رأس الأفلان، لم يكن تحت أعين المحضر القضائي".
ومن جانبها أودعت جماعة صالح ڤوجيل وعبد الكريم عبادة وعبد الرحمن بلعياط أمس الأحد طعنا لدى مجلس الدولة لإلغاء النتائج المنبثقة عن دورة الأوراسي، في إطار الحرب القضائية التي شبت بين الطرفين، بعد إصدار مجلس الدولة حكما يقضي بعد شرعية الرخصة التي تحصل عليها أحمد بومهدي لعقد الدورة، تلاه حكم ثان مناقض صادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، مثبت لشرعية الرخصة وبالتالي شرعية الدورة التي زكت سعيداني على رأس العتيد.