جمعية العلماء المسلمين تدعو إلى وضع حد للركود الذي تشهده البلاد وتحمّل كل طرف مسؤوليته

دقت ناقوس الخطر حول "الواقع المزري" الذي تعيشه الجزائر من تجاهل ولامبالاة وفساد مالي يطوّق النخب السياسية
دعت جمعية العلماء المسلمين الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لوضع حد للركود السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد منذ أمد، تحسبا لأي واقع محتمل قد يهدد الجزائر. وقد أفاد بيان للجمعية تسلمت "البلاد" نسخة منه، بأن الجمعية "تهيب بالقوى الوطنية، أحزابا وجمعيات ومجتمعا مدنيا، لوضع حد لهذا الركود السياسي والاجتماعي الذي تشهده بلادنا منذ أمد، وتدعوهم للتكاتف والتلاحم ولملمة الجهود لتجاوز هذا الواقع المزري، وتحسبا لأي واقع محتمل قد يهدد بلادنا، لأن بلادنا ليست بمنأى عما يقع في العالم من كوارث".
كما دعت الجمعية كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يشهده المجتمع الجزائري من تحولات سلبية في جميع المجالات والركود الوطني "القاتل" واللامبالاة التي طالت جميع قوى الأمة الرسمية والشعبية.
كما دقت الجمعية ناقوس الخطر حول ما "يلاحظ عن المجتمع من تجاهل ولامبالاة لما يحيط بنا من مخاطر، وفساد مالي يطوّق النخب السياسية، وانحرافات اجتماعية مسرحها الأسرة والمدرسة والشارع".
وقد حذرت من عواقب ما قد يترتب عن استمرار هذا الواقع "المزعج والمخيف" وعدم تحمل هذه النخب كل من موقعه مسؤولياتها. كما يفيد البيان حول هذا الشأن بأن "مجتمعنا الجزائري معرض للتمزق والتشتت".
وأوضح البيان موقف الجمعية فيما يتعلق بالقضية السورية أنها ترفض "رفضا قاطعا كل تدخل أجنبي يستبيح حرمات الشعوب مناصرة للأنظمة أو لإسقاطها، بقدر ما تدين استغلال حاجات هذه الشعوب المستضعفة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. كما تستنكر بشدة الأساليب القمعية التي تنتهجها الأنظمة الاستبدادية تجاه شعوبها، التي كثيرا ما تكون السبب المباشر في جلب الخراب للبلاد والعباد".
كما حذرت من جريمة لفت الأنظار عن القضية الفلسطينية بما "تحدثه قوى الاستكبار من بؤر توتر هنا وهناك، لتحريف مسارات الرأي العام العالمي عن إدراك الواقع كما هو، وتوجيه طاقات الشعوب التواقة للعدل والحربة والاستقرار إلى ما لا يخدم قضاياها العادلة".