اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين تستأنف عودتها إلى الشارع

كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين عن استئناف الحركة الاحتجاجية، خلال أيام بعدما كثفت من جولاتها لعدد من الولايات بالجنوب الكبير تحضيرا للاحتجاج الذي تعتزم تنظيمه والعودة للشارع خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية عدم تلبية مطالبها الاجتماعية وردا على ما وصفته بالوعود الكاذبة للحكومة إزاء مطالب البطالين. واعتبرت بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة بأنها كانت "قرارات فارغة وارتجالية ووعود ظرفية لم تجسد على أرض الواقع".
كما جاء في بيان اللجنة أنها تعتزم "استئناف الحراك خلال الأيام القادمة، لكن بتصعيد أكبر من ناحية حجم الاحتجاجات وحجم المطالب". كما أكدوا أن الشباب البطال يحضر ما أسموه ب "المفاجأة الكبيرة" التي ستضغط أكثر على الحكومة لتوفير مناصب شغل قارة للبطالين.
وأرجعت اللجنة سبب عوتها للاحتجاج إلى "عدم تلبية مطالبنا الاجتماعية والتعامل معنا بوعود كاذبة زادت من درجة الاحتقان في أوساط الشباب البطال وانعدام ثقتنا في الحكومة، وبالتالي سنتبع سياسية القطيعة مع الحكومة الحالية".
من جهة أخرى نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بما وصفته بالمطاردة الأمنية والملاحقات التي تستهدف أعضاء مكتبها الوطني من طرف مصالح الأمن عقب إعلانها استئناف نشاطها في الأيام القليلة القادمة، وما أسمته بالتجاوزات والانتهاكات في حق مناضيلها منذ بداية جولتها بالجنوب، إضافة إلى منع قوات الأمن مجموعة من أعضاء الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين من عقد لقاءاتها من أجل توعية الشباب البطال وإيصال أهداف الرابطة والتحضير للاحتجاجات السلمية آخر الشهر الجاري.
وأضافت اللجنة أن السلطات المعنية بدأت في سياستها التضييقية لمحاولة تثبيط تحرك المكتب الوطني وقطع الطريق في وجه اللجنة لمواصلة جولتها الميدانية. كما حمّلت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، السلطات الأمنية والقضائية مسؤولية أي شيء ينتج عن الملاحقات والمضايقات التي وصفتها ب "البوليسية" التي يتعرض لها أعضاء المكتب الوطني. وأكدت على عدم الدخول في حوار رسمي مع الحكومة إلا "بتطبيق وعودها وإثبات نيتها الحقيقية في التكفل بالشباب البطال، وتطبيق برامج ناجحة لاستحداث مناصب عمل قارة".
موظفو عقود ما قبل التشغيل يشرعون في الاحتجاج الاثنين المقبل
من جهتها قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل، استئناف حراكها النقابي من أجل إدماج كل الموظفين بصيغة عقود ما قبل التشغيل، حيث دعت إلى النفير العام من أجل الاحتجاج يوم 16 سبتمبر الجاري أمام المقرات الولائية عبر الوطن، للضغط على الحكومة لفتح باب الحوار والاستجابة لمطالبهم.
وقد جاء قرار الدخول في حركة احتجاجية نتيجة ما أسموه ب"تماطل الجهات الوصية وعدم استجابتها للمطالب المشروعة وعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تدمج المعنيين في مناصب شاغرة". وطالبوا بوجوب "إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، بالإضافة إلى تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، وضرورة احتساب سنوات العمل في الخبرة الميدانية ومنحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش".
كما أفادت اللجنة أنه من المقرر أن يخرج أزيد من 600 ألف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يوم الاثنين المقبل على مستوى كل ولايات الوطن، مؤكدين على عدم تراجعهم إلى غاية افتكاك مطالبهم التي يعتبرون أنها مشروعة.